جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، مع بداية العام الجديد 2024، مطالبتها بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في سجون النظام السوري، والكشف عن مصير المختفين قسراً منهم.

وأكدت المجموعة، التي تضم عدداً من الحقوقيين والإعلاميين، أنها تمكنت من توثيق أسماء وبيانات 3076 معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية، بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وناشطين في مجالات مختلفة.

ولفتت إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون للتعذيب والمعاملة السيئة في الأفرع الأمنية ومراكز الاحتجاز، وأنها وثقت 643 حالة وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقلات فلسطينيين، وذكرت أن العدد الحقيقي للمعتقلين والضحايا أكبر مما تم توثيقه، نظراً لتكتم السلطات السورية عن معلوماتهم، وتخوف ذويهم من الإفصاح عنهم.

وتطالب المجموعة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين، والكشف عن مصير المختفين منهم، والإعلان عن أسماء من قضوا تحت التعذيب، وتسليم جثامينهم إلى ذويهم.

وأوضحت المجموعة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا منذ بداية الأزمة السورية في آذار 2011 بلغ 4214 لاجئاً، بينهم 252 طفلاً، وأكدت أنها تعمل منذ عام 2012 على توثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين في سوريا، والدفاع عن حقوقهم ومطالبهم الإنسانية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015. 

وأكدت الشبكة أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.