قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية لمرة جديدة، بقرارات ليلية، وقالت مصادر موالية إن المحروقات تتوفر بالسوق السوداء لكن بأسعار مرتفعة جدا.

وحسب نشرة تموين النظام حددت مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 11,954 ليرة لليتر، مبيع مادة والبنزين اوكتان 95 بسعر 13,562 ليرة لليتر، والمازوت الحر بسعر 11,980 ليرة لليتر.

وكذلك حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، مبيع مادة الفيول بسعر 8,615,566 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 10,689,998 ليرة للطن، وقالت مصادر إعلاميّة إن البنزين متوفر بكثرة ولكن بسعر أعلى.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "هيثم كزو"، إن تخفيض أسعار المحروقات دون توفر المادة مثل شخص يقول لك أنت مدعو لتناول الطعام في مطعم محدد لكن الجميع يعلن أن المطعم مغلق، مشيرا إلى أن أكثر من نصف شهر ولا يزال ينتظر رسالة البنزين.

ولفتت مصادر إلى أن تأخر رسالة البنزين أدى إلى فتح الباب على مصراعيه أمام البنزين اللبناني المهرب الذي انتشر في محافظة طرطوس كالنار في الهشيم ووصل سعر عبوة 10 ليترات إلى 250 ألف.

وأوضح بعض السائقين أن العديد من محطات الوقود استطاعت تأمين بنزين حر وهو غير معروف المصدر بسعر الليتر 20 ألف ليرة لكي لا يستخدم السائق البنزين اللبناني المهرب، حيث كانت كميات البنزين الحر متوفرة بشكل محدود ولأصحاب النفوذ فقط ولكن بالنهاية هي موجودة والسيارات ذات الدفع الرباعي كانت تجد حاجتها.

وسجلت أسعار البنزين خلال الأسبوع الحالي أرقاماً غير مسبوقة في ظل عودة الطوابير الطويلة أمام محطات بيع البنزين أوكتان 95 وتأخر وصول الرسائل، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على أسعار النقل العامة وتكاليف السفر بـ"السيارات الخاصة" إلى المحافظات.

ويأتي ارتفاع أسعار البنزين بالتزامن مع عطلة العيد كمؤشر على احتمالات التكاليف الضخمة للرحلات السياحية العائلية إلى الساحل من قبل سكان دمشق، الأمر الذي قد يؤثر على ما يسمى بالسياحة الشعبية التي لم تعد شعبية بالمطلق في ظل أجور النقل المعمول بها خلال الفترة الحالية.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.