قدر مسؤول "الهيئة العامة للطب الشرعي" لدى نظام الأسد "زاهر حجو"  إن عدد الأطفال اللقطاء الموثق بلغ 53 طفلاً، منذ بداية عام 2022 حتى 23 تشرين الأول الماضي.

وذكر أن العدد المعلن توزع المجموع بين 28 ذكراً و25 أنثى، وأضاف أن أكثر الحالات كانت في دمشق 12 حالة، ثم حلب 10 حالات، فريف دمشق 9 حالات وأكد عدم توافر بيانات دقيقة عن السنوات السابقة بما يخص الأطفال "اللقطاء".

وأشار إلى أن الطبابة الشرعية تتسلم الطفل اللقيط عن طريق قسم الشرطة في كل منطقة بعد فتح ضبط بالحادثة، وذكر أن الهيئة تتولى فحص الحالة الصحية للطفل، والتأكد من خلوه من الأمراض.

يُضاف إلى ذلك معرفة إذا كان تعرض لأي نوع من الاعتداءات، وتحديد عمره وكيفية ولادته، وتدوين كل المعلومات المتعلقة به سواء كان حياً أو متوفياً، ثم يسلم إلى الشرطة، وهي تتخذ إجراءاتها بدورها.

وكان صرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وشهدت مناطق سيطرة النظام العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.