أصدرت عدة فعاليات إعلامية بياناً مشتركاً، حول الأحداث الأخيرة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تضمن مناشدة قيادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية لإيجاد حل جذري لهذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، كما نشرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تصريحاً حول أحداث الباب وأكدت أن جميع المتورطين سيقدمون للقضاء.

وحمل البيان توقيع كلا من "رابطة نشطاء الثورة في حمص وروابط أبناء المنطقة الشرقية وتجمع ثوار الشام"، وشدد على أن هذه المناشدة ستكون الأخيرة، وأن الحراك الثوري لم يمت ولن يموت، وفي حال استمر هذا الوضع فالعصيان قادم والمواجهة لابد منها والشارع الثوري الذي قاوم الأسد و داعش ومن شابههم لن يعجز عن مقاومة الفاسدين.

وجاء ذلك "مع استمرار حالة التشرذم والتصدع وتغييب المؤسسات في شمال حلب اندلعت خلال أيام العيد اشتباكات عنيفة في مدينة الباب أشعلتها شرارة فتنة من أعداء الثورة وأذنابهم في المنطقة، وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن ارتقاء شهيد من الثوار لا ذنب له سوى عبوره في طريق كانت تقطعه رصاصات المجرمين"، وفق نص البيان.

ونوه إلى أن خلال هذه الفترة عادت القيادة السياسية والعسكرية للمعارضة و المتصدرون للمشهد شمال حلب لإثبات فشلهم في احتواء هذه المشاكل وتقديم حلول جذرية لها، وكف يد المجرمين عن مدينة الباب، هذه المدينة التي يسعى أعداء الثورة لتفكيكها واحتلالها، وشدد على ضرورة محاسبة كل من تورط منهم في سفك الدماء ونشر الفوضى.

وطالبت الكيانات الثورية الموقعة على البيان بتفعيل دور المؤسسات القضائية التابعة للجيش الوطني و الحكومة المؤقتة وتسليمها لأصحاب الكفاءات لا لأصحاب الولاءات المشبوهة، من جانبها قالت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة إنها الأحداث المؤسفة التي حدثت خلال الأيام الفائتة في مدينة الباب شمالي محافظة حلب.

وذكرت أن الاشتباكات تطلبت إرسال تعزيزات من الشرطة العسكرية مدعومة بقوات مركزية من الجيش الوطني لحفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في المنطقة بناءً على تعليمات من المجلس العسكري "الاستشاري"، وأعلنت إلقاء على 4 أشخاص متورطين بإثارة الفتنة والتحريض على إطلاق النار، مما تسبّب في قتل شخص مدني، ومازال البحث مستمر عن الجاني.

وأكدت وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة بأن جميع المتورطين في حادثة الباب سيقدمون للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، بما فيهم المحرضين على القتل، وسيتم إرسال تعزيزات عسكرية من الجيش الوطني والشرطة العسكرية لتشكيل قوة طوارئ دائمة في مدينة الباب تكون مهمتها فرض الأمن والاستقرار في المدينة.

وكانت أفادت مصادر إعلامية محلية بمقتل شاب وجرح آخر من مهجري مدينة دير الزور، برصاص مجهولون خلال تواجدهم في أحد شوارع مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في ظل تزايد حالات القتل والاقتتالات الداخلية والحوادث الأمنية في المدينة التي تحولت إلى أبرز المناطق التي تشهد فلتان أمني دون رادع.

وتكررت الاشتباكات والمواجهات المسلحة بين عدة عوائل في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ويوم أمس اندلعت اشتباكات بين آل حزوري وآل نصف الدنيا بالقرب من دوار الكف وشهدت المدينة في الآونة الأخيرة انفلات أمني كبير جداً، وسط انتقادات متصاعدة ومطالب بمحاسبة مطلقي النار وحصر استخدام السلاح ضمن الأطر القانونية.

وسادت حالة من التوتر المتصاعد في المدينة، في وقت نظم الأهالي مظاهرات سابقا طالبت باعتقال مروجي وتجار المخدرات الذين قاموا بقتل شرطي قبل أيام، وجابت الاحتجاجات شوارع المدينة وتركزت في "ساحة الشهيد غنوم"، وأمام مقرات الشرطة في الباب، وأكدت على دعم الحملة ضد تجار المخدرات.

وكان سقط قتلى وجرحى إثر خلافات تطورت لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وطالما توجهت قوة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع، وسط تكرار حوادث الفلتان الأمني والاستنفار العسكري في المدينة.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.