أعلنت وزارة الخارجية الكندية، موافقتها على إعادة 6 نساء و13 طفلا محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وأوضحت الوزارة بأنها "وافقت أخيرا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا، بينما من المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة، حيث تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

واتخذ عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا، اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، ولفتت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أنه لا يزال نحو 30 كنديا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وفي تصريحات لوكالة "فرنس برس"، كشفت مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كندا فريدة ضيف أن "عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن"، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.

وسبق أن استعادت الحكومة الكندية 4 من مواطنيها العالقين في مخيمات شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة ميلشيات قسد، وقالت الحكومة الكندية أنها استعادت امرأتين وطفلين من عوائل تنظيم داعش كانوا عالقين في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث تم نقلهم إلى شمال العراق ومنها إلى كندا.

وزار وفد كندي رسمي سوريا، وضم الوفد سيباستيان بوليو، المدير العام في مديرية الأمن وإدارة الطوارئ بوزارة الخارجية، وراستا دائي، مدير مكتب سوريا في السفارة الكندية في لبنان، وطارق غوردون، نائب مدير قسم تقييم التهديدات بوزارة الخارجية.

وشدد المسؤول الكندي، على أن حكومة بلاده ستعمل على إعادة تأهيل هؤلاء الرعايا وحفظ أمن الكنديين والالتزام بكافة الجوانب المطلوبة من خلال اتخاذ هذا القرار بإعادة رعاياهم.