أدلى عضو في برلمان الأسد المعروف بـ"مجلس التصفيق"، "راسم المصري"، المستقل عن محافظة اللاذقية في الدورين التشريعيين الثالث والرابع، بتصريحات ردا على الإذن ملاحقته قضائيا.

وقال إن موضوع السجال بين التشريعية الممثلة بمجلس الشعب والسلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، هو خلاف على أمر بسيط ليس كبيراً ولن استرسل في سببه لأنه منظور أمام القضاء.

وأضاف، أنا أعرف أن كافة الأمور التي تكون قيد التقاضي والمنظورة في المحاكم لا يجوز الحديث فيها أمام وسائل الإعلام، لكن أقول باختصار شديد أن الأمر عبارة عن بناء على عقار في محافظة اللاذقية.

وأعرب عن سعادته "بهذا المناخ من التوضيح وحرية النشر واطلاع الرأي العام في البلاد على هذا السجال الجميل والرائع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية"، واعتبر أن تصريحته ضمن الحق في الرد و ابداء الرأي.

وكان رفض ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق"، عبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية منح الإذن بتحريك الدعوى العامة بحق عضو المجلس "راسم المصري".

وأكدت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفض اللجنة منح الإذن بتحريك الدعوى ضد العضو المذكور وتم رد الطلب إلى وزير العدل في حكومة نظام الأسد دون أن تذكر تفاصيل إضافية حول الموضوع.

وكان قرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" "رفع الحصانة عن عضو متهم بالفساد"، في مؤشرات على نهاية الغطاء الذي يمنحه النظام لعدد من الأعضاء ممن استخدمهم للتصفيق والتأييد فحسب ومعظمهم من المجرمين وقادة الميليشيات في قوات الأسد والفاسدين.

وقال المحامي "عارف الشعال"، إن المجلس استغرق مدّة سنة وشهرين فقط حتى منح الإذن بملاحقة النائب "فؤاد علداني" المتهم بجريمة جمركية تهريب مئات الليترات من المازوت وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.