قدر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية شهريا.

وأضاف، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية، وذكر أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق.

ولفت إلى أن قرارات نظام الأسد لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعياً حكومة النظام إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير.

وذكر أن على حكومة النظام خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها، وقال من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات.

في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30%، من جانبه قدر عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في مجلس التصفيق "محمد تيناوي"، أن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الرواتب ومتطلبات المعيشة.

واعتبر أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.

مشيرا إلى أنه خلال هذا الوقت لا بد من مراقبة الأسواق وضبطها للتخفيف من الفوضى التي تعيشها، والحد من الاحتكار، ومراقبة المواد من المنتج وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان عدم ارتفاع الأسعار في حال إقرار أي زيادة في الأجور.

وقال إن الحكومة لم تنجح بمعالجة موضوع الدعم لجميع شرائح المجتمع حيث لا تزال هناك شرائح كبيرة من المواطنين تحتاج إلى الدعم والحكومة حجبت عنها هذا الدعم بحجة امتلاك سيارة على سبيل المثال منذ عدة سنوات أي قبل الأزمة كما لم تنجح بتحقيق عدالة التقنين الكهربائي، ولم توفق في ضبط الأسعار والأسواق التي شهدت فوضى غير مسبوقة خلال العام الماضي.

واعتبر أن الحكومة نجحت بموضوع ضبط سعر الصرف إلى حد ما خلال العام الماضي رغم القفزات التي حصلت في سعر الصرف التي كانت تتم تقريباً شهرياً بعكس عام 2022 الذي كان فيه سعر الصرف يشهد قفزات يومية وبشكل سريع ومتسارع.

مشيراً إلى أن معظم المقترحات التي صدرت لتحسين الواقع المعيشي لم توفق الحكومة بتنفيذها لذا ظل هناك فجوة واسعة وكبيرة ظهرت بين متطلبات المعيشة ودخل المواطن ولم تستطع الحكومة ردم أو تجاوز هذه الفجوة.

وطالب بدعم الصناعة والمزارع بشكل أساسي بالأسمدة والمحروقات بالشكل الكافي كي لا يلجأ لشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة مما يؤثر بالنهاية في المستهلك، لافتاً إلى أن دعم هذا المزارع وتأمين كل مستلزمات الإنتاج سيساهم بالحصول على زراعة كاملة ومتكاملة.

وتشير تقديرات وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أن خط الفقر المدقع للأسرة السورية الفقر المدقع كمؤشر للحرمان من الغذاء في عموم البلاد وصل إلى حوالي 1.19 مليون ليرة، وخط الفقر الأدنى إلى حوالي 1.87 مليون ليرة، فيما سجل خط الفقر الأعلى حوالي 1.59 مليون ليرة والراتب لا يغطي سوى 1.5% فقط من الحاجيات.