قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، إن موجة استقالات الموظفين في القطاع العام هي رد فعل طبيعي، طالما أن الرواتب ما تزال بمستوى متدني، وذكر أن ما يحصل هو إفراغ للكوادر الإدارية في المؤسسات الحكومية، وتهديد ينذر بتوقّف العمل، واتجاه الخبرات العلمية والإدارية نحو القطاع الخاص.

وصرح أنه في حال لم يجرِ أي تعديل على المستوى المعيشي وعلى الحياة الوظيفية، فإن البلاد مقبلة على فشل حكومي مستقبلي في المدى القريب، لافتا إلى أن الموظف الذي يدفع نصف راتبه للمواصلات سيتجه إما للفساد، أو للتخلي عن وظيفته باعتبارها أصبحت غير مجدية، ويبحث عن عمل بمجال آخر.

وأضاف، أنه عندما يكون راتب الموظف 120 ألف وحاجته الحقيقية نحو 3 ملايين ونصف المليون ليرة سورية، فإن الحل الوحيد أمامه هو الاستقالة، وقدر بأن عدد موظفي القطاع العام يقارب حالياً المليوني موظف، مبيناً أن هذا العدد يمثّل كارثة كبرى في حال توسّع موجة الاستقالات.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أفادت تقارير بحدوث مئات الاستقالات، في مختلف المؤسسات الحكومية السورية بعدة محافظات، وكشفت التقارير عن وجود أضعاف تلك الاستقالات على شكل طلبات، لم يتم قبولها، في حين اتجه العديد من الموظفين لترك عملهم دون انتظار الموافقات.

ويشار إلى أن خط الفقر المعتمد عالمياً هو 1.9 دولار للفرد يومياً، بحيث يحتاج الفرد ذلك المبلغ لتأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية، ومع اعتبار أن متوسط سعر صرف الدولار في السوق السوداء في سورية هو 5000 ليرة، فإن المواطن يحتاج إنفاقاً قدره 9500 ليرة، أي 285 ألف شهرياً.

ووفق للمعيار السابق، فإن الفرد الواحد يحتاج إلى 57 دولار شهرياً ليبقى على خط الفقر، في حين يوفر له الحد الأدنى للأجور في سورية حوالي 18 دولاراً فقط، ووفقاً لتلك الإحصائية، فإن الحد الأدنى للأجر للفرد الواحد في سورية، والبالغ نحو 93 ألف ليرة، أقل من خط الفقر العالمي بحوالي 68 في المئة.

ويأتي ذلك في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، وكان أطلق مصرف النظام المركزي تصريحات مفاجئة حول سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، لاسيما عند استلام الحوالات المالية الخارجية عبر المكاتب المعتمدة والمرخصة أصولاً أو ما يعرف باسم دولار الحوالات

ورجح محللون أن يكون التصريح عبارة عن إجراء من أجل تشجيع المواطنين السوريين على إرسال الحوالات عبر المكاتب المرخصة رسمياً وسحب البساط من تحت مكاتب السوق السوداء، وذلك في ظل رغبة المركزي بالحصول على الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الليرة السورية شهدت خلال الثلث الأول من تعاملات شهر كانون الثاني 2023 تقلبات كبيرة بقيمتها أمام الدولار، فقد تراوح سعر الصرف خلال الأيام القليلة الماضية بين مستويات الـ 5900 وصولاً إلى الـ 7000 ليرة سورية أمام الدولار في غضون أيام قليلة.