قال الخبير الاقتصادي ومدير مكتب الإحصاء سابقاً "شفيق عربش"، إن التراجع الكبير في الميزان التجاري يدل على فشل سياسة إحلال المستوردات، وذلك تعليقا على صدور الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن المكتب المركزي للإحصاء التابع لنظام الأسد.

وذكر "عربش"، أن زيادة المستوردات يدل على عدم نجاح وزارة التجارة الخارجية في عملية الترشيد الذي انتهجته للحفاظ على الليرة السورية، وعدم وجود أي تحسن في الإنتاج المحلي وبالتالي بقي الاعتماد الأساسي على المستوردات.

وأضاف يلاحظ ازدياد واضح بالعجز خلال عام 2021 إذ يقترب من 4 مليارات دولار بينما كان في عام 2020 نحو 2.5 مليار دولار، ويلاحظ أن زيادة العجوزات ينعكس سلباً على سعر صرف الليرة السورية تجاه سلة العملات الأخرى.

وكشف الكتاب الإحصائي أن إجمالي مستوردات سورية من الدول العربية خلال عام 2021 بلغ 2352 مليار ليرة، مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ 772.6 مليار ليرة سورية.

وقدر النظام إحصاءات التجارة الخارجية أن إجمالي المستوردات خلال عام 2021 بلغ 9503 ملايين طن بقيمة 13153 مليار ليرة، مقارنة بالمستوردات خلال عام 2020 والتي بلغ 9.893 ملايين طن بقيمة 4622.9 مليار ليرة.

وكشفت بيانات المركزي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري خلال 2021 بلغ 9331 مليار ليرة مقارنة بالعام 2020 والذي بلغ العجز فيه 2314 مليار ليرة، أي بمعدل تراجع بلغ 303 بالمئة.

ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أنه تم اعتماد سعر الصرف حسب نشرة مصرف النظام في عام 2021 والمحدد للمستوردات بـ 2156.6 ليرة وللصادرات بـ 2135.4 ليرة، بينما حدد في عام 2021 للمستوردات بـ 969.38 ليرة وللصادرات بـ 961.72 ليرة سورية.

وقدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وحذر الباحث الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "شامل بدران"، بوقت سابق من أن التضخم وصل إلى مرحلة التضخم الجامح وهو أكثر الأنواع ضرراً على الاقتصاد نظراً لارتفاع المستوى العام للأسعار بصورة سريعة ومتتالية وبشكل يؤدي إلى فقدان النقود قوتها الشرائية.

وسبق أن وصلت سوريا التي أغرقها نظام الأسد في حرب طويلة ضد الشعب المطالب بالحرية، للمرتبة الرابعة عالمياً في التضخم الأعلى، وفق التصنيف الذي أعده الخبير الاقتصادي الأمريكي البروفيسور "ستيف هانك"، واستند التصنيف لبيانات بتاريخ 19 نوفمبر من العام 2021 الماضي.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.