قال الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عمار يوسف"، تعليقا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد، "نحن اليوم في الهاوية و مقبلون على أيام سوداء اقتصادياً، إذا لم يحدث تغيير اقتصادي كامل وجذري".

وأضاف، ما هذه المعادلة التي راتب الموظف فيها يشتري فروج وصحن مسبحة؟ ولماذا وصلنا إلى حالة أن المليون ليرة اليوم تعادل بقدرتها الشرائية 2800 ليرة عام 2011، وأضاف، أي مزارع سيقوم بزراعة القمح العام المقبل؟ بعدما حددت الحكومة سعر شرائه من الفلاح بسعر 2800 ليرة بينما يكلفه 4000 ليرة.

واعتبر أن الاقتصاد السوري استهلاكي ولا يبني دولة وقائم على سرقة بعضنا البعض، فما المعطيات الاقتصادية الجديدة التي حدثت ليرتفع كيلو الشاورما إلى 85 ألف ليرة سورية خلال شهر؟، واعتبر أن اقتصاديات الحرب تعتمد على المشاريع متناهية الصغر، فمن العظماء الذين سيمرون في شوارع دمشق ويزعجهم منظر البسطات.

واختتم بقوله، ألم يفكر أصحاب القرار الاقتصادي بالحقد الذي سيشعر فيه المواطن صاحب البسطة بعد أن صادروا رزقه، وربط تحسن الوضع المعيشي بوجود أشخاص في الحكومة يفكرون بالمواطن أكثر من مكتسباتهم الشخصية، لأن بلادنا ولادة، وبعد 12 سنة حرب لم نَمُت من الجوع، ولولا البركة لم نتمكن من الاستمرار، وفق تعبيره.

وصرح الخبير "يوسف"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد قبل عام من الآن، بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث للاقتصاد هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية.

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.