قالت وسائل إعلام موالية إن وزارة الصناعة رفعت أسعار المياه المعدنية، ونقلت عن مصادر من وزارة التجارة الداخلية حديثها عن رفض التسعيرة الجديدة، ويأتي القرار في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وحسب مواقع ومصادر تابعة لنظام الأسد فإن الشركة العامة لتعبئة المياه في طرطوس رفعت أسعار المياه المعدنية المعبأة بمختلف الأحجام، ووفقا للأسعار الجديدة فإن سعر جعبة المياه الكبيرة 6 عبوات كبيرة للمستهلك 9000 ليرة سورية.

وبلغ سعر جعبة المياه الصغيرة 12 عبوة صغيرة للمستهلك 10200 ليرة سورية أما سعر كاسة مياه من مختلف القياسات 550 ليرة سورية بينما سعر عبوة المياه قياس 5 ليتر للمستهلك 4550 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر عبوة المياه قياس 10 ليتر للمستهلك 5350 ليرة سورية أما سعر عبوة قياس 18,9 ليتر مرتجع للمستهلك 4500 ليرة سورية، وذكرت مصادر في تموين النظام أنه عقد اجتماع مع لجنة التسعير مؤخرا، وطالبت وزارة الصناعة رفع أسعار المياه بسبب ارتفاع التكاليف.

وقالت إن وزارة التجارة الداخلية رفضت لائحة الأسعار الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة مشيرة إلى أنه تم طلب بيان كلفة للأسعار ليتم تزويد الوزارة بها وعليه تتم الدراسة وتصدر تسعيرة جديدة لعبوات المياه بشكل منصف.

وكرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، فيما دافع وزير الصناعة عن خلل تسويق بقوله إن "الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة"، وفق تعبيره.

وكانت أصدرت الشركة العامة لتعبئة المياه قرارين تم بموجبهما رفع سعر المياه المعبأة من معامل وزارة الصناعة القرار الأول قضى بتحديد سعر الجعبة 1.5 ليتر فيها 6 عبوات من أرض المعمل بـ4800 ليرة ومن باعة الجملة إلى باعة المفرق بـ 5250 ليرة ومن باعة المفرق إلى المستهلك بـ5700 ليرة.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2022، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.