أعلنت مديرية جمارك دمشق التابعة لنظام الأسد، عن إجراء مزاد علني لبيع عدد من البضائع المحجوزة لدى مستودعات الجمارك في مقر تابع للمديرية العامة للجمارك بدمشق.

وحددت أيام الـ 6 والـ 7 والـ 8 من شهر آب القادم، موعدا للمزاد، وذكرت أن البضائع المحجوزة تشمل "أدوات كهربائية منزلية ودهانات وسيراميك وحقائب ونظارات وألبسة وأحذية وبطاريات وإنفيرترات".

يضاف إليها "مستحضرات عناية وإكسسوارات موبايل ومصنوعات نحاسية وإكسسوارات لزوم السيارات والدراجات النارية وأقمشة"، واعتبرت أنه بإمكان الراغبين في الاشتراك بالمزاد مراجعتها، مصطحبين عدداً من الأوراق الثبوتية.

وتتضمن الوثائق طلب اشتراك من الأمانة ملصق عليه الطابع القانوني، وصورة عن البطاقة الشخصية، ووثيقة غير محكوم، وسجلاً تجارياً أو صناعياً مصدقاً أصولاً، وتحديد الموطن المختار للمزاود في سورية، ودفع مبلغ التأمينات المتوجبة بموجب إشعار مصرفي.

وكذلك يتعهد المزاود بأنه غير محروم من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة وأنه على علم بماهية البضاعة وأوصافها ودفع ثمن البضاعة المباعة خلال المدة القانونية المحددة وأنه غير عامل لدى أي من الجهات العامة وغير محجوز على أمواله احتياطياً أو تنفيذياً.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.