قالت "جبهة السلام والحرية"، في بيان لها، إن الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأصدرت الجبهة التي يترأسها أحمد الجربا، بياناً، حول الاجتماع الدولي للهيئة القيادية للجبهة، وتطرق البيان لتسارع مسار التقارب التركي مع النظام برعاية روسية، معبرة عن قلقها من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا التقارب.

وقال البيان، إنّ الهيئة القيادية لجبهة السلام والحرية إذ تتفهّم دوافع الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنها القومي، فإنّها في الوقت ذاته تعبّر عن قلقها البالغ من أيّة انعكاسات سلبية قد تنجم عن هذا المسار على السوريين وقضيتهم العادلة.

ورأت الهيئة أنّ الحلول الجزئية، ومحاولات إعادة تأهيل النظام ومكافأته على ما اقترفه بحق السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أن تجلب السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأكدت "جبهة السلام والحرية"، التزامها بقضية الشعب السوري وتحقيق تطلعاته في الحرية وبناء دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوق كافة السوريين بمختلف انتماءاتهم، وتمسكها بالحلّ السياسي بما يتماشى مع القرار 2254. 

وحثت الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغوط على النظام من أجل تطبيق بنود هذا القرار، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين بدون تمييز، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتأمين بيئة آمنة لعودة اللاجئين والمهجّرين كمدخلٍ لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلّع إليه السوريون.

وخلال الاجتماع، قدّم رئيس الجبهة عرضاً لمجريات الزيارة التي أجراها وفد قيادي من جبهة السلام والحرية إلى موسكو في الشهر المنصرم. حيث التقى وفد الجبهة مع وزير الخارجية الروسي لافروف، وأعقبه لقاء عمل مع فريق الخارجية الروسي برئاسة ميخائيل بوغدانو، حيث أجرى وفد الجبهة محادثات بنّاءة حول القضية السورية وسبل تحريك العملية السياسية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، وفق تعبير البيان.

وبحث أعضاء الهيئة القيادية للجبهة  آخر تطورات القضية السورية، حيث دفع جمود وتوقّف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة ببعض الدول المؤثّرة في الملف السوري إلى اتخاذ خطوات للانفتاح على النظام بهدف تخفيف تداعيات الأزمة السورية التي عمّقت مأساة السوريين، وألقت بأعباء ثقيلة على دول الجوار.