كشف تقرير نشرته صحيفة تابعة لنظام الأسد أن إيجار البيت في المناطق العشوائية أصبح يتراوح بين 300 – 500 ألف ليرة شهرياً، بينما يتراوح في المناطق المنظّمة بين 800 – مليون و200 ألف ليرة، وذلك حسب موقعه والخدمات الموجودة فيه.

في حين بلغ سعر منزل بمساحة 80 متر 50 مليون ليرة في العشوائيات، ولامس الـ 150 مليون ليرة في المناطق المنظمة، نقلت الصحيفة "عن أصحاب مكاتب عقارية، قولهم إن سوق العقارات يشهد جموداً في حركة البيع والشراء منذ أشهر.

وذلك تزامناً مع ارتفاع كبير في الأسعار، حيث إنّ سعر البيت بمساحة 80 متراً على الهيكل وصل إلى 50 مليون ليرة في العشوائيات، أما في المناطق المنظمة فوصل إلى 150 مليون ليرة سورية.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي" إن أسعار العقارات ارتفعت لتواكب التضخّم، لكن هذا الارتفاع رافقه جمود في عملية الاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية جديدة، أو إذا لم يكن جموداً فهو تباطؤ في حركة إنشاء وحدات سكنية جديدة بسبب ارتفاع التكاليف. 

ولفت الخبير إلى أنّ هذا التباطؤ وأيضاً التراجع الكبير في الدخل الذي يعيشه الناس نتيجة ارتفاع المستوى القياسي للأسعار، أدّيا إلى تراجع الطلب على المساكن، منوهاً بأن المشكلة كانت قائمة قبل رفع سعر الإسمنت وستبقى بعد رفعه. 

وأوضح "الجلالي" أنه يمكن أن تصل تكلفة متر مربع من البناء على الهيكل إلى مليون ليرة، لكن هذه التكلفة ستصبح أعلى من ذلك إذا ما تمت إضافة عدد الأقبية والأعمال تحت الأرضية، وهذا سيحمّل الشقة السكنية تكاليف إضافية تتراوح بين 50- 100%. 

وأضاف: "لذلك من هنا نقول إنّ تكلفة البناء لشقة من 80 إلى 100 متر ستصبح أكثر من مئة مليون ليرة، أما مع الإكساء فسيتضاعف السعر لأن تكاليف الإكساء كبيرة مقارنة بالدخل". 

وفي مطلع حزيران الحالي، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد نشرة جديدة رفعت بموجبها أسعار الاسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص. 

وبحسب القرار الذي حمل الرقم 1677، تم رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 ألف ليرة، إلى 700 ألف ليرة، والفرط من 341 ألف ليرة، إلى 613 ألف و750 ليرة. 

كما تم تحديد سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 بـ 784 ألف و800 ليرة، بعد أن كان 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ692 ألف و600 ليرة، بعد أن كان 355 ألفاً و270 ليرة، فيما تم تحديد سعر طن الاسمنت البوزلاتي المعبأ بـ677 ألف ليرة، والفرط بـ592 ألف و420 ليرة. 

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.