نفى مدير المكتب الجمركي في وزارة المالية لدى نظام الأسد "فضل المرزوقي"، تقاضي جمارك النظام أي رسوم أو مبالغ مالية على نقل المواشي بين المحافظات، إلا بموجب إيصالات رسمية معتمدة، أي أن نقل أي كمية من المواشي لا يكون إلا بمستند "جواز مرور"، وفق تعبيره.

وأضاف، أما في حال عدم وجود أي وثيقة تثبت ذلك يعتبر مخالفاً وتطبق عليه القوانين والأنظمة المرعية، منوهاً بأنه لا توجد ضريبة وإنما غرامات في حال تمت مخالفة الأنظمة والقوانين، ولفت إلى أن أي مخالفة في نقل الأغنام بين المحافظات تخضع لضوابط معينة تحكمها المناطق الخاصة بالرعي لكل مربي.

وبحسب المسؤول ذاته تتمثل الثبوتيات في حال تم ضبط أي عملية نقل بإبراز وثائق مرفقة تتضمن بيان رعي يحدد فيه عدد الأغنام، الوسم، المناطق التي يسمح الرعي فيها، بالتنسيق مع مديريات الزراعة، وقال إعلام النظام إن توجه عدد من مربي المواشي لتهريبها أو بيعها بظل سريان قرار منع تصديرها، أسفر عن ارتفاع في أسعار اللحوم. 

وجاء نفي المسؤول وتبرير فرض مبالغ مالية تحت ذريعة الضرائب، بعد شكاوى بعض اللحامين في مناطق سيطرة سيطرة من تقاضي جمارك نظام الأسد رسوم باهظة بالقوة على نقل المواشي من منطقة إلى أخرى دون الاستناد إلى مصدر موثوق لتلك المعلومة، ما أثار حالة من الاستياء وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات.

وتحدث عن التوجيه بعدم تنظيم بيانات رعي عند المناطق الحدودية، ومنع تواجد قطعان المواشي بمسافة 5 كم باستثناء قاطني القرى الحدودية، إضافة إلى ذلك تمت أتمتة العمل بالبيان الجمركي تسهيلاً للإجراءات، وفي حال حيازة المواشي أو التجوال بها داخل النطاق الجمركي دون بيان جمركي يعتبر استيراداً أو محاولة للتصدير، وهذا يعد تهريباً.

وزعم أن هدف الجمارك هو ضبط عملية الإحصاء عبر تسجيل المواشي بالأمانات المركزية، حيث كانت سابقاً تسجّل في المفارز الجمركية، منوهاً بأنه مؤخراً في شهر أيلول من العام الحالي، تم تشكيل لجنة من أجل وضع آلية لمنع تهريب الأغنام لدول الجوار، لأن هذه القضية تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عن السماح بتصدير عدد من مواد الاستهلاك اليومية الأساسية، مما أثار مخاوفًا من أزمات جديدة تطول تلك المواد، نتيجة فقدانها من الأسواق واحتمالية ارتفاع أسعارها كما يحدث عادةً. 

وذكرت وكالة أنباء النظام (سانا)، أمس الأربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس" وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، بالإضافة إلى عدة مواد، وتقف الثروة الحيوانية في سوريا أمام خطر جسيم.

وأثار قرار الحكومة الجديد مخاوف السكان من أزمات جديدة تشابه ما حدث مع مواد البطاطا والثوم والبصل وبعض الفاكهة، عقب السماح بتصديرها قبل عدة أشهر، حين ارتفع سعرها بشكل يفوق قدرة أصحاب الدخل المحدود على شرائها وقلّت كمياتها المباعة داخل الأسواق. 

وسبق أن تناقلت صفحات موالية للنظام شكوى مفادها أن حواجز ميليشيات "الفرقة الرابعة"، تقوم بعمليات التعفيش التي تطال المزارعين وممتلكاتهم بالدرجة الأولى ويتصاعد نشاطها سنويا مع نضوج المواسم الزراعية.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة "التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".