طالب الصناعي الموالي لنظام الأسد "عاطف طيفور"، بمنع الإعلان عن إغلاق المنشآت الصناعية والورش الحرفية والمعامل والمصانع في مناطق سيطرة النظام، معتبرا أن استمرار السماح بالإعلان ينذر بتحول الأمر إلى ظاهرة على حد قوله.

وشدد على فرض ما وصفها بأنها "الجهات المعنية"، بإصدار قرار حازم يمنع الإعلان عن إغلاق أي منشأة، أو التهديد بالإغلاق، قبل إصدار كافة الموافقات الرسمية، كما طالب "طيفور"، بتحديد غرامة قاسية لكل من يخالف القرار ويساهم باحتكار المواد ورفع الأسعار، وإلا سنسمع يوميا عن تريند إغلاق.

واعتبر أن إغلاق أي منشأة بالصيغة القانونية عبر عدة إجراءات، واهمها ترقين السجل الصناعي وطي الضريبة المالية واستخراج جميع الموافقات وبراءات الذمة، ومن ثم الإعلان الرسمي بالأسواق عن الإغلاق.

وذكر أن الإعلان الاعلامي المسبق للاجراءات القانونية، وقبل نفاذ المادة من الأسواق، ينعكس على فتح أفق إخفاء المادة واحتكارها ورفع أسعارها من تجار الجملة والمفرق، وجاء ذلك تعليقا على إعلان إغلاق معمل إندومي سوريا قبل نشر صاحبه معلومات عن استئناف الإنتاج قريبا.

هذا وصرح وزير تموين النظام "عمرو سالم"، بأن 
النقاش بينه وبين صاحب معمل إندومي لم يكن له علاقة بموضوع السعر وتغيره، واعتبر أن إيقاف الإنتاج من أجل رفع السعر غير وارد عند صاحب المعمل، كما أننا فعلاً تأكدنا من عدم وجود مواد أولية، وسنحل الموضوع سريعاً، حسب كلامه.

ويشهد قطاع الصناعة بمناطق سيطرة النظام معوقات عدة يتجاهلها نظام الأسد، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة والأيدي العاملة، فيما يتجاهل نظام الأسد حتى ظاهرة الهجرة وصولا إلى نفي وجودها أساساً.