نفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد معلومات حول تعديل تسعيرة شراء القمح المحددة من قبل حكومة النظام قبل أيام، فيما تواصلت الانتقادات لهذه التسعيرة المجحفة بحق المزارعين رغم الوعود الكثيرة بأن التسعيرة ستكون مجزية.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام إن "كل ما ينشر حول تعديل على سعر شراء القمح غير صحيح"، وذلك ردا على منشورات زعمت وجود توجيهات من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، نتيجة لحالة الغضب الشديد من الفلاحين، تقضي بتعديل التسعيرة التي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وزعمت صفحات إخبارية مقربة من نظام الأسد بأن بعد أيام من تسعيرة القمح الجديدة جاء "الرد سريعا من سيد الوطن والفلاح الأول السيد الرئيس بشار الأسد الذي وجه مجلس الوزراء لتعديل أسعار شراء القمح من الفلاحين"، إلا أن ذلك غير صحيح ونفت وسائل إعلام تابعة للنظام أي تعديل على التسعيرة.

وفي سياق مواصلة الانتقادات التي طالت تسعيرة القمح قال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن هدف من يقوم بوضع تسعيرة استلام القمح من المزارعين هو القضاء على زراعة القمح وتهديد الأمن الغذائي.

وأضاف، "وكأن المزارع السوري يحمل جنسية دولة معادية و يجب القضاء عليه، أو يجب أن يتحول المزارع لموظف في أرضه ليعمل بدخل زهيد لا يستحق عناء الزراعة و التعب"، وفق تعبيره.

وذكر أن تحرير الزراعة والصناعة والتجارة من القرارات الهدامة للاقتصاد الوطني لافتا إلى أنه في السنوات السابقة تم القضاء على الزراعات الاستراتيجية مثل الشوندر السكري وبذور دوار الشمس و الذرة والأعلاف.

وأكد أنه حاليا يتم القضاء على القمح لصالح الاستيراد بوضع أسعار رخيصة للاستلام من الفلاحين و إلزامهم بذلك تحت التهديد بالسجن والعقوبات، مع العلم بأن تكلفة نفس المستورد مع النقل هي ضعف التكلفة.

في حين زعم وزير المالية الأسبق "قحطان السيوفي"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه في عهد حافظ الأسد وجه بشراء القمح من المزارعين بالسعر العالمي زائد 10% تشجيعا لمزارعي القمح.

واعتبر أن ذلك كان ذلك في إطار سياسة الأمن الغذائي، أضاف، "تشرفت كوني كنت يومها من المشرفين على تنفيذ القرار الوطني، داعيا حكومة النظام أن تتخذ مثل هذا القرار الحكيم والشجاع، حرصا على الصالح العام".

وكان قال رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد "أحمد إبراهيم"، إن الاتحاد كان يتمنى أن يكون سعر شراء القمح والشعير للموسم الحالي أعلى من الذي حددته حكومة النظام بـ 2,300 ليرة سورية لكيلوغرام القمح، و2,000 ليرة للكيلوغرام الشعير.