استغلت حواجز قوات الأسد موسم الحصاد وزادت من التشديد على عبور السيارات عبر نقاط التفتيش التابعة لها، حيث تعد الحواجز العسكرية من مصادر التمويل حيث تقوم على نهب وسرقة السيارات المارة وفرض مبالغ مالية كبيرة على السكان.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، اليوم الأربعاء 29 أيار/ مايو إن حواجز الأمن العسكري في ديرالزور تفرض رسوماً مالية "إتاوة" 8000 ليرة سورية على كل سيارة نقل حبوب، وسط تضييق كبير على المزارعين.

وأكد موقع "فرات بوست" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، أن الأمن العسكري أغلق عدة مكاتب للسيارات لابتزاز أصحابها من أجل رفع "الإتاوة" الشهرية المخصصة لهم من مبلغ مليوني ليرة سورية إلى أربعة ملايين.

في حين تشهد محافظة الرقة كساداً في محصول الذرة الصفراء، سبب عدم وجود سوق تصريف خارج المحافظة، حيث أكد مزارعون أن "الفرقة الرابعة" تطالب بمبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لشاحنات البضائع بالخروج من المنطقة.

وأوضح بعض المزارعين أن ميليشيا الفرقة الرابعة فرضت على التجار دفع مبلغ 65 مليون ليرة سورية على كل شاحنة تحمل الذرة إلى مناطق داخل سيطرة النظام السوري.

وتحدث الأهالي في ريف ديرالزور عن امتهان الميليشيات الإيرانية تهريب الأغنام من الريف الشرقي لدير الزور إلى العراق عبر معابر تهريب خاصة بالميليشيات لا تخضع لأي إجراءات قانونية.

وتسلطت ميليشيا الفرقة الرابعة على معامل الحليب في المنطقة وفرض الإتاوات والمضايقات على أصحابها، ودفعت هذه الانتهاكات ببعض أصحاب هذه المعامل غربي دير الزور إلى إغلاق أبوابها، وفق موقع sy24 المحلي.

هذا وتمنع الميليشيات شاحنات نقل الجبنة من التوجه إلى دمشق، وتفرض رسومًا غير قانونية تصل إلى 200 مليون ليرة سورية على كل شاحنة، ويعمل نظام الأسد بأنها دولة داخل دولة، وأنها تمارس أعمال السرقة والنهب دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن أكبر لص في المنطقة هو الفرقة الرابعة.

وكانت منعت حواجز الفرقة الرابعة خلال فصل الشتاء دخول مادة الحطب لمدينة الميادين الأمر الذي أجبر السكان على استخدام "زيت الكاز" والألبسة المستعملة بعملية التدفئة، وتحتكر الفرقة الرابعة تجارة الحطب في مدينة ديرالزور، ومنعت إدخاله إلا عبر تجار محددين.