كشف حقوقي مهتم بالدفاع عن حقوق اللاجئين في تركيا، عن ترحيل السلطات التركية، قرابة 40 لاجئاً سورياً مؤخراً، استناداً إلى تواقيع "مزيفة" على نماذج قبول العودة الطوعية إلى سوريا، في ظل استمرار عمليات الترحيل باسم "العودة الطوعية" إلى سوريا.

ونقل موقع "أرتي غيرجيك" التركي، عن المحامي التركي مصطفى وفا، قوله إن السلطات نقلت السوريين الذين احتجزتهم خلال عملية أمنية متزامنة في 3 من الشهر الحالي، إلى مركز الترحيل التابع لإدارة الهجرة في ولاية أورفا، دون اتخاذ أي إجراءات رقابية قضائية ودون أخذ أقوالهم.

وأوضح المحامي، أن السلطات احتجزت اللاجئين السوريين لمدة أربعة أيام، موضحاً أنه طلب مقابلة موكله الذي كان بينهم، يوم الجمعة، لكن السلطات التركية طلبت منه العودة يوم الاثنين، وحين عاد في الموعد المحدد، اكتشف ترحيل جميع اللاجئين.

ولفت المحامي إلى أنه طلب الاطلاع على أوراق طلبات العودة الطوعية، لكنها وصلت إليه في الساعة الثانية عصراً، رغم ترحيل اللاجئين صباحاً، مرجحاً توقيعها بعد ترحيلهم، ما يؤكد أنها "مزيفة".

وكان كشف "مركز الهجرة واللجوء" في نقابة المحامين الأتراك بولاية شانلي أورفا التركية، عن توثيق "انتهاكات" بحق اللاجئين السوريين في كل من مديرية الهجرة ومركز الترحيل بالولاية، وأكد المركز رفضه سياسة "الإعادة القسرية" إلى شمال سوريا، لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية ومقتل مدنيين في تلك المناطق.

وقال المركز في بيان له، إن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين، "غير قانونية"، واعتبر أنها تأت في إطار "سياسة ممنهجة" بطريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت البيان، إلى "انتهاك حقوق اللاجئين السوريين" في مراكز الترحيل، بما في ذلك "العنف الجسدي والنفسي" ومنع لقائهم مع محاميهم أو ذويهم، وإجبارهم على التوقيع على أوراق العودة الطوعية، أو توقيع بعض الموظفين نيابة عنهم، أو فرض قرار توقيف اللاجئ مرة ثانية بعد صدور قرار قضائي بإنهاء التوقيف الإداري.

في السياق، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أن السلطات التركية ضبطت خلال الأشهر الأربعة الماضية، أكثر من 112 ألف مهاجر "غير شرعي"، ورحلت أكثر من 48 ألفاً منهم إلى بلادهم، مع استمرار إجراءات ترحيل الباقين، دون تحديد جنسياتهم.

وقال يرلي كايا، إن الحكومة التركية "نجحت بمواجهة الهجرة غير الشرعية" على أراضيها، ولفت إلى تنفيذ نحو 2400 عملية ضد منظمي الاتجار بالمهاجرين، أسفرت عن القبض على أربعة آلاف مشتبه به، صدرت أوامر باعتقال 1225 شخصاً منهم، ووضع 465 آخرين تحت الرقابة القضائية.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود منعت نحو 81 ألف مهاجر غير شرعي من دخول تركيا، وأن نحو 121 ألف شخص، انتهت صلاحيات إقاماتهم أو تأشيراتهم، غادروا تركيا لأنهم "يدركون أن السلطات ستلقي القبض عليهم نتيجة عمليات التفتيش الصارمة في إسطنبول".