ناشد برلماني في "مجلس التصفيق"، التابع للنظام وزارة الأوقاف لمناقشة بتعديل تصحيح الأجور بعد أن أقرت بحاجة المسكين لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، فيما دعا خبير اقتصادي لمحاسبة الحكومة على نتائج قراراتها، وقال آخر إن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة المعاشات، وتزامن ذلك مع عدة تصريحات منها تبريرات وحلول مثيرة وصلت إلى دعوة "المواطن العادي لعدم تناول البندورة لأنها ليست لعامة الشعب".

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن "محمد تيناوي"، النائب في برلمان الأسد، مناشدته لوزارة الأوقاف وطالبها بمناقشة حاجة الشخص الواحد لطعام بقيمة 10 آلاف ليرة يومياً، مع الفريق الحكومي المعني لتعديل المعاشات التي باتت منفصلة ولا تمت للواقع بصلة.

ودعا "تيناوي"، وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، لإيجاد حلول للفساد والفشل في عمل أجهزته العاملة بدمشق، وقال إن غالبية الضبوط التموينية، تكون بحق صغار التجار والباعة في حين كبار السوق "حيتان السوق" لا أحد يقترب منهم.

وقال "أكرم عفيف"، الخبير التنموي إن "غياب المحاسبة للفريق الحكومي على قراراته مهما تسببت بأخطاء فادحة، يجعل الفريق الحكومي يتصرف بأريحية، وكأنه لا يوجد مشكلة سواء في القطاع الزراعي أو الحيواني الذي ينهار".

وانتقد "عفيف"، الإعلام الذي يساهم في إعطاء صورة مخالفة للواقع كحال السيدة التي ظهرت على شاشات التلفزيون وهي تبكي سوء حالها بسبب تراجع أسعار الحمضيات، وعاد الإعلام لنشر نتائج تدخل السورية للتجارة التي استجرت المحصول لتلك السيدة بينما الواقع  أن حل هذه المشكلة الفردية لا يغير من الأمر شيئاً.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أن حكومة النظام فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ورأى أنه من غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً، وفق تقديراته.

في حين قالت "رشا سيروب"، الباحثة الاقتصادية الداعمة للنظام في تصريحات إعلامية إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم، فيما أكد عضو مجلس التصفيق التابع للنظام، "صفوان قربي"، أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين.

من جانبه وعد "أسامة قزيز"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بأن أسعار الخضر والفواكه ستشهد انخفاضاً بأسعارها بنسبة 20%  تقريبا وسيتحسن مستوى الإنتاج، وأضاف: "إذا قارنا رمضان 2022 بالعام الماضي وفقاً للكميات نجد أنه ليس هناك إقبال، ولكن بحكم أن الكميات المتواجدة قليلة فالإقبال جيد."

وذكر "حكمت حداد"، عضو لجنة مربي الدواجن أن كامل مربي الدجاج يتعرضون لخسائر مادية ما سبب بخروج الكثير منهم عن عملية الإنتاج، و الأعلاف المستوردة تشكل 85% بالمئة من كلفة الفروج وهي مستوردة من الخارج بالقطع الأجنبي.

ولفت إلى أن ليس هناك مواد منتجة داخلياً تدخل في تربية الدواجن كي تساهم بتخفيض سعره محلياً، وتابع: "أتصور أن السورية للتجارة لا تستجر الفروج لأنها وضعت سعر 7000 ليرة للكيلو الحي من المدجنة واليوم سعره حوالي 8200 لذلك لا تستجر من المداجن"، حسب تقديراته.

وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد العزيز المعقالي" الجهات الوصائية بايجاد الحلول لفوضى الأسعار العارمة بالابتعاد عن "الطناش"، بعد أن ارتفعت الأسعار بنسبة %60 منذ بداية شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رصد اللجان التي شكلتها الجمعية لسبر الأسعار ومراقبتها بين دمشق وريفها.

وقال "معين الجهني"، رئيس لجنة تسيير أعمال سوق الهال في اللاذقية إن الأسعار عادية مقارنة بالظروف الاستثنائية التي نمر بها، فالمواد الأولية أسعارها استثنائية ما يعني أن التكلفة استثنائية تعطي مادة منتجة بوقت استثنائي وبالتالي تتطلب سعراً استثنائياً للقدرة على إنتاجها حالياً.

وأضاف "الجهني"، أن الأسعار والتكاليف عالية جداً ولفت إلى أن البندورة صيفية تطرح لمستهلك استثنائي قادر على شرائها وليس من عامة الشعب، معتبراً أن الخضار في الوقت الحالي مثل الحج لمن استطاع إليها سبيلاً، وفق قوله، وذكر أن "ليس من الضروري أن يشتريها المواطن العادي ويأكل بندورة بهذه الظروف إنما ينتظر لموسمها بالصيف ويشتريها إذ تباع بأسعار أقل من التكلفة عند توافرها".

وأكد أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، عدم وجود أي بوادر على انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان، مبرراً حديثه بأن هذا ما لمسه في الأسواق، واعتبر أن التصريحات الصادرة من مسؤولي الحكومة، كانت "تبعث الأمل" بأن الأسعار ستنخفض، إلا أن ما حدث كان مضاعفة الأسعار أكثر، وفق تعبيره.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن السكان يواجهون الارتفاع الجنوني بالأسعار، متسائلين عن سبب غلاء الخضار التي باتت كمؤشر البورصة ترتفع بكل دقيقة لتباع بسعر جديد على مزاج الباعة من دون رقابة أو التزام بأي تسعيرة، منوهين بأنه حتى التسعيرة التموينية باتت لرضا التاجر وليس المستهلك.

هذا وأطلق عدد من المسؤولين في نظام الأسد مؤخرا تصريحات تضمنت تجديد قائمة المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، من قبل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، الباحث الاقتصادي "شفيق عربش"، إضافة إلى "حسام النصر الله"، ومدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد.