قالت حكومة نظام الأسد إنها وافقت على خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتضمين الأراضي الشاغرة للموسم 2023-2024، بهدف "الاستثمار"، فيما درست الحكومة خلال الجلسة، إعفاء استيراد الأبقار من الرسوم مؤقتاً.

وناقش مجلس الوزراء لدى نظام الأسد مشروع صك تشريعي يقضي بإعفاء استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين، إضافة لدراسة إمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات سكنية جديدة وفق ضوابط وشروط محددة.

وذكر الحكومة ناقشت مشروع صك تشريعي يقضي بإعفاء استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين، بهدف تشجيع المستثمرين على استيراد البكاكير، لترميم النقص الحاصل في أعداد الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل المباقر.

وتشير وزارة الزراعة لدى النظام إلى تراجع في عدد الأبقار في سوريا، من حوالي 1.1 مليون رأس عام 2011 تنتج قرابة 1.701 مليون طن من الحليب و 71.50 ألف طن من اللحوم، إلى قرابة 700 ألف رأس عام 2020 أنتجت 1.309 مليون طن من الحليب و84.9 ألف طن من اللحوم.

ووافقت حكومة نظام الأسد على خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لتضمين الأراضي "الشاغرة"، المقرر إعلانها ضمن الخطة الزراعية لموسم 2023-2024، بهدف "الاستثمار الأمثل للأراضي الزراعية وتسويق المحاصيل بما يحقق مصلحة كل من المنتجين والمستهلكين".

كما زعم النظام مناقشة مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث الصندوق الوطني لتمكين الطلاب، بهدف المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأسرهم، وتمكينهم من إتمام تحصيلهم العلمي من خلال تقديم قروض ميسرة، كما أكد على أهمية التركيز على إعداد دراسة متكاملة لتطوير قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004.

هذا وادعت حكومة النظام دراسة واقع الجمعيات السكنية، وإمكانية إعادة منح التراخيص لإنشاء جمعيات جديدة، وفق ضوابط وشروط محددة، تضمن سلامة وكفاءة الإنجاز، فيما تشهد أسعار العقارات حالياً ارتفاعاً كبيراً، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء.