قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن الأخير تراجع عن قرار سابق بحق شركة روسية، حيث تم إلغاء قرار إيقاف تزويد الغاز والكهرباء لمعمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا بعقد طويل الأمد.

وذكر موقع مقرب من نظام الأسد نقلاً عن مصادر قولها أنه لم يعرف سبب التراجع عن القرار، وتحدثت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وجه باستمرار ضخ الغاز وإيصال الكهرباء إلى المعامل.

وأضافت أن لم يتضح ما إذا كان القرار الجديد قد صدر بناء على اتفاق جديد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعامل وبالتالي، لم يطرأ اي تغيير على وضع الكهرباء الكارثي في مناطق سيطرة النظام.

وكان من المتوقع أن يتحسن وضع الكهرباء فيما لو تم تحويل الكهرباء من المعامل لمعالجة التقنين القاسي، تتلقى المعامل الخاضعة للاستثمار الروسي نحو 20 ميغا من الكهرباء، كما يصلها نحو 1.5 مليون متر مكعب من الغاز.

وخلال كانون الأول الجاري قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، واعتبرت ذلك بأنه إجراء غير مسبوق إزاء شركة روسية حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، علما أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة سنوياً، ويحاول إعلام النظام ترويج أنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل بالتفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، طالب الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى "عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم" معها.

وذلك في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام وهي شركة "إس تي جي إنجينيرينغ"، (ستروي ترانس غاز) بعد نحو 5 سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في سوريا التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد طالبت حكومة نظام الأسد بـ "البحث عن الخيارات البديلة"، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات على استثمار الروس لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه "مجلس التصفيق" في شباط عام 2019.

وسرعان ما بدأت الانتقادات توجه للعقد، بين من وجد في الخطوة تنازلاً عن أحد المشاريع المهمة في البلاد التي تشكل الزراعة عصب اقتصادها، ومن رأى أن العقد يثير عدداً من الأزمات ومنها ما يتعلق بالعمالة السورية في تلك المعامل، قبل أن تظهر مشكلة لا تقل أهمية وهي الحاجة المتزايدة للمعامل إلى الطاقة في وقت كانت البلاد تعيش فيه، وما زالت، واحدة من أسوأ فتراتها في توافر كل مقومات العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة.

هذا وأدى إعادة تشغيل معمل الأسمدة إلى ارتفاع ساعات التقنين في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يكذب التفسيرات الرسمية التقليدية للأزمة الكهربائية تتمثل في زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض درجة الحرارة ولجوء الأهالي إلى استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بشكل أساسي، إضافة إلى تراجع إنتاجية مجموعات التوليد في المحافظات بسبب انخفاض كميات الغاز والفيول اللازمة للتشغيل.