قالت وزارة "النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد إنها أصدرت بطاقة مسبقة الدفع بالقطع الأجنبي لتعبئة البنزين للمغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب بهدف تمكينهم من الحصول على المادة، وفق تعبيرها.

وصرح وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، أن البطاقة ستكون متوفرة في كافة كوات المصرف التجاري وفروعه بالمحافظات والمناطق والمعابر الحدودية ويستطيع حاملها تعبئة البنزين اوكتان 90 من أي محطة خاصة أو حكومية.

ولفت إلى وجود رصيد خاص لهذه البطاقات، كما يمكنه تعبئة البنزين أوكتان 95 من أي محطة، لافتا إلى إمكانية الحصول على البطاقة وهي بكمية 200 لتر صالحة لمدة 3 أشهر يتم تفعيلها بمجرد الدخول إلى النافذة الإلكترونية وإدخال رقم البطاقة.

وحول سعر لتر البنزين و زمن بدء العمل بالبطاقة قدر وزير النفط أن السعر سيكون وفق الأسعار العالمية وهي نحو دولار وعشرة سنتات للأوكتان 90 و دولار و20 سنت للأوكتان 95، وذكر أن تاريخ بدء العمل بالبطاقة فهو خلال الأيام الأولى من الشهر القادم.

وقالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي مؤخرا إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.

وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.

وكانت نقلت مواقع مقربة من نظام الأسد عن "مصدر مطلع"، لم تسمه في وزارة النفط قوله إنه ليس هناك أي دراسة أو نية لرفع أسعار البنزين المدعوم على الإطلاق، وأن النقص الحاصل في بعض المحطات هو أمر يعود لواقع توافر المادة حالياً وليس له أي علاقة بالسعر، وفق زعمه.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.