أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 27 نيسان/ أبريل، قانوناً بإحداث "الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات" بدواعي مواكبة التقدم والتطور الحاصل في مجال خدمات الإنترنت، وتضمن القانون عقوبات بالغرامة والسجن لمن يخالف بنود الحصول على تصريح أو اعتمادية من الهيئة المحدثة.

وحسب القانون رقم 7 الصادر اليوم يتضمن إحداث الهيئة الجديدة لتحل محل الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة وسط مزاعم تنظيم خدمات التوقيع الرقمي وأمن المعلومات ودعم الصناعة البرمجية، ودعم الصناعة البرمجية الوطنية، وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي والبطاقة الالكترونية متعددة المهام.

وأضاف القانون مهام للهيئة الجديدة ومنحها الحق الحصري لتقديم خدمات أمن المعلومات للجهات العامة والإشراف على تحقيق متطلبات أمن المعلومات في القطاع الخاص، كما وضع عقوبات جديدة وشدد العقوبات السابقة بغية ضبط العمل في مجال عمل الهيئة وضمان حسن الالتزام بالضوابط الصادرة عنها.

على أن تتولى الهيئة المهام تشغيلية وتنظيمية تتعلق بعدة نقاط منها "التوقيع الرقمي - البطاقة الإلكترونية - أمن المعلومات"، إضافة مهام أخرى في مجال عمل الهيئة منها إدارة النطاق العُلوي السوري على شبكة الإنترنت والسجل الخاص به، خصيص عناوين الإنترنت والتنسيق مع الجهات الإقليمية والعالمية المختصة لأجل ذلك.

في حين يعاقب بغرامة من مليون ليرة سورية إلى 3 ملايين ليرة كل من قام بتقديم خدمات للعموم عبر التطبيقات الإلكترونية على الشبكة قبل الحصول على الاعتمادية من الهيئة، ويُعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من مليوني ليرة إلى 5 ملايين ليرة سورية كل من قام بارتكاب مخالفات واردة في القانون الجديد.

ومن بين المخالفات، "تقديم خدمات تتعلق بأمن المعلومات دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة"، و"تقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية دون الحصول على الاعتمادية من الهيئة"، و"بيع شهادات الاتصال الآمن للعموم دون الحصول على تصريح أو اعتمادية من الهيئة".

فيما يُعاقب بالحبس من سنتين إلى 3 سنوات وبغرامة من 3 ملايين ليرة إلى 5 ملايين ليرة كل من قام بإصدار شهادات توقيع رقمي أو تقديم أي خدمات تتعلق بالتوقيع للعموم دون الحصول على ترخيص من الهيئة، فيما تُشدد العقوبة إلى السّجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة من 7 ملايين ليرة سورية إلى 10 ملايين ليرة إذا ارتكب تزوير التوقيع الرقمي.

وتخضع الوثائق والمعاملات الإلكترونية للرسوم التي تخضع لها الوثائق والمعاملات الورقية وفق القوانين النافذة، وتستوفى إلكترونياً، ويتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان صرح المسؤول في وزارة اتصالات النظام بأن هناك دراسة بعض الخدمات الأخرى مثل خدمات خاصة بالتجنيد وغيرها من الخدمات، مدعيا أن مركز خدمة المواطن الإلكتروني يقدم 50 خدمة حاليا، وقال إن المواطن يستطيع الحصول على وثيقته وهو في منزله من دون أن يتكلف عناء مراجعة الجهة المعنية.

هذا وسبق أن ربط ناشطون ما بين التصاعد في الإعلان عن تأسيس شركات للدفع الإلكتروني وبين تصريحات رأس النظام الأخيرة التي تحدث خلالها عن ضرورة إحداث أنظمة مؤتمتة و"حكومة إلكترونية"، في وقت يستغل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية لتحصيل إيرادات ضخمة كبيرة من المواطنين لرفد خزينته بالأموال وتتشابه الشركات مع مشاريع "البطاقة والمدن والمدارس والعدادات الذكية" التي روج لها مسؤولي النظام فيما مضى.