أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وخلال الأيام الماضية نشرت صفحات موالية لـ"قسد" إضافة إلى وسائل إعلام تديرها، معلومات ترويجية واستطلاعات للرأي تتحدى وتصمم على المضي بالانتخابات، جميعها كان ينطبق مع رواية "قسد"، ويعتبر الانتخابات ناجحة وسط عدم الاكتراث للتهديدات التركية التي قالت إنها ستفشل في إيقاف هذه الانتخابات.

وزعمت "الإدارة الذاتية" عبر هذه الآراء التي روجتها بكثرة عبر وسائل إعلام منها "هاوار، نورث، روج آفا، قناة اليوم، فضائية روناهي"، وغيرها بأن الانتخابات ستعزز الاستقرار بالمنطقة، واعتبرت أن التهديدات التركية جاءت "بسبب الإنجازات الكبيرة للإدارة الذاتية وخشية تحقيق الإدارة لمزيد من المكتسبات".

وشدد إعلام الإدارة على المشاركة في "الانتخابات التي قالت إنها "ستتكلّل بالنجاح"، وقالت وسائل إعلام تابعة للإدارة الذاتية إن هدف تصاعد الهجمات التركية ضد مواقع ميليشيات "قسد" هو "تقويض مشروع الأمة الديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب وإفشال العملية الانتخابية"، على حد قولها.

وذكرت أن المشاركة في العملية الانتخابية هي "مشاركة في بناء المجتمع وواجب وحق لا يمكن منعه"، وأشارت إلى أن المشاركة الفعالة في الانتخابات البلدية هو الرد على هذه الهجمات، وذكرت أنها ستخوض العملية الانتخابية مهما اشتدت هجمات وتهديدات تركيا، الأمر الذي لم يحدث مع تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية.

هذا ونفت الإدارة نية للانفصال عن سوريا، وذكرت أن الانتخابات شأن داخلي وليس له أي علاقة مع الأمن التركي، وقالت إن "إجراء الانتخابات لا يُنقص من السيادة السورية ولا يهدد دول الجوار، بل هو إجراء ديمقراطي"، وكانت توقعت المفوضية العليا للانتخابات، مشاركة نحو 3 ملايين شخص بها.

وكانت كشفت مصادر أن "قسد" جندت ناشطين موالين لها، بهدف الترويج للانتخابات وحث السكان سواء بالترغيب أو الترهيب على المشاركة بها، كما وجّهت أجهزتها الأمنية بمتابعة واستهداف أي ناشط صحفي يدعو إلى مقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة.

وسادت حالة من الاستياء الواسع والسخط بين صفوف سكان مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية"، بسبب فرض المشاركة بـ"انتخابات البلدية".

وذكر ناشطون في المنطقة الشرقية، في حديثهم لشبكة شام الإخبارية، أن غالبية السكان المحليون ينظرون إلى الانتخابات البلدية على أنها أداة جديدة لتكريس حكم "قسد" التي شددت على معاقبة السكان في حال رفض استخراج بطاقة انتخابية.

وجاء ذلك في وقت استمر المرشحون لانتخابات البلدية في حملة الدعاية للانتخابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية عبر توزيع البروشورات والتعريف ببرنامجهم الانتخابي، وفقا لما نشرته وسائل إعلام تابعة للإدارة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتقدر المفوضية العليا للانتخابات لدى الإدارة الذاتية بأن 5336 مرشحاً يخوضون الانتخابات وحشدت العديد من الوقفات والاستطلاعات والبيانات التي تروج لهذه الانتخابات وربطت بين القصف التركي الذي طال مواقع كوادر ميليشيات "قسد" واعتبرت أن المشاركة الفعالة في الانتخابات هو الرد على هذه الهجمات.

وأكدت عدة جهات منها فصائل من الجيش الوطني السوري، مثل حركة التحرير والبناء، وكذلك الحكومة السورية المؤقتة، والائتلاف الوطني السوري، وجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، رفض هذه الانتخابات، كما خرجت تظاهرات عديدة رفضاً لها في الشمال السوري.

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.