تحدثت دراسة أجراها "مركز الإمارات للدراسات"، عن تحقيق الضربات الأردنية الأخيرة ضد تجار المخدرات في سوريا، نتائج أولية واضحة، تمثلت في هروب العديد من تجار المخدرات خارج مناطق الجنوب السوري، مع "أنباء عن قيام الميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني بتفكيك بعض مواقعهم" بالمنطقة.

وقالت الدراسة: "من غير المعلوم ما إذا كانت هذه الإجراءات تشكل نتيجة دائمة لسياسة الردع الأردنية، أم أنها تعكس توجهاً نحو التكيف مع المتغيرات، من خلال عمليات مناورة وتمويه تقوم بها شبكات إنتاج المخدرات وتهريبها في سوريا لاستيعاب التحرك الأردني".

ولفتت الدراسة إلى أن ظهور نتائج حقيقية "قد يأخذ وقتاً أكبر"، بالنظر لتعقيدات هذه القضية، ومشاركة شبكات كبيرة فيها، "رغم أن التحرك الأردني يشير إلى تحول في استراتيجية التعامل مع مسألة المخدرات، ويمثل تحولاً في الموقف السوري من المشاركة بها".

واستبعد المركز أن يعمد الأردن في المدى المنظور إلى تنفيذ اجتياح بري للمناطق التي تنتج المخدرات أو بهدف إلقاء القبض على القائمين على هذه التجارة، "لما لذلك من مخاطر وتداعيات أمنية خطرة"، متوقعاً الاستمرار بشن "ضربات انتقائية".

وفي وقت سابق، توعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا، إلى دول الخليج.

وأعلن الجيش الأردني في 17 فبراير (شباط) 2022، إحباط السلطات الأردنية خلال نحو 45 يوماً، مطلع العام ذاته، دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي ضُبطَت طوال عام 2021.

وسبق أن قال الباحث العسكري الأردني عمر الرداد، إن الأردن كان يتعامل بليونة مع ملف تهريب المخدرات، من خلال اجتماعات أمنية وسياسية مع دمشق، "لكن من الواضح أن النظام السوري لم يستطع إيجاد مقاربة تتضمن الحد من تهريب المخدرات".

وتوقع الباحث أن تتوج المباحثات الأمنية والسياسية والعسكرية بين عمان ودمشق بالتوصل إلى "اتفاقية أمنية"، يجري بموجبها السماح بضربات جوية ودخول قوات أردنية أو مشتركة، إلى بعض المناطق في جنوب سوريا، لاستهداف تجار المخدرات.

ولفت إلى أن تهريب المخدرات يعكس أزمة داخل المؤسسات السورية، تتمثل في وجود تيارين؛ "أحدهما تابع لقوى إيرانية ترعى عمليات التهريب، والآخر متحالف مع روسيا، وهو غير راض عن هذه السيطرة والاختراق الواسع من قبل ميليشيات مسلحة".

ونقلت وفق "وكالة أنباء العالم العربي"، عن مصدر حكومي قوله، إن ثمار التعاون الأمني الأردني- السوري ظهرت على أرض الواقع، ووجه الأردن الأسبوع الماضي، ضربة جوية استهدفت "أبرز معاقل تهريب وصناعة المخدرات في جنوب سوريا".

وأكد المصدر أن الخارجية الأردنية تواصلت بعد الضربة مع نظيرتها السورية، للتنسيق فيما يتعلق باستهداف جيوب تهريب المخدرات في جنوب سوريا، فيما لم تعلق الأردن حتى اليوم مسؤوليتها عن الضربة الجوية التي طالت جنوبي سوريا قبل قرابة أسبوع.

وفي تطور هو الأول من نوعه، شنت طائرة حربية (يعتقد أنها أردنية) اليوم الاثنين 8/ أيار، غارات جوية، استهدفت معامل لإنتاج المخدرات بريفي درعا والسويداء جنوبي سوريا، أدت لسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال، في تطور لافت في العمليات العسكرية ضد تهريب المخدرات على الحدود السورية الأردنية.

وقال نشطاء لشبكة "شام"، إن طيران يعتقد أنه أردني، شن فجر اليوم غارة جوية استهدفت محطة لتنقية المياه في بلدة خراب الشحم بريف درعا الغربي، كما أغارت أيضا على منطقة الشعاب بريف السويداء الشرقي تسبب بسقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.

وأكد نشطاء السويداء، أن الغارة التي استهدفت منزل "مرعي رويشد الرمثان"، في قرية الشعاب أدت لمقتله مع أطفاله الستة وأمهم، ويعد أحد كبار تجار المخدرات في المنطقة، ومدعوم من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وحزب الله اللبناني، وهو المسؤول الأول عم عمليات تهريب المخدرات الى الأردن.

وكان قال وزير الخارجية الأردني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن العديد من الأشخاص عانوا من عواقب الأزمة السورية بما في ذلك الأردن، مشددا على أنهم سيحرصون على القيام بكل ما يلزم للتخفيف من أي تهديد لأمن الأردن.