نشرت الأمم المتحدة دراسة قالت فيها فيها أن 88% من دخل عائلات اللاجئين السوريين في أربع دول عربية لا يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والبطالة وأيضا استغلال اللاجئين.

وأفادت الدراسة التي نفذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، أن 1.1% من اللاجئين السوريين الذين شملهم الاستطلاع ينوون العودة في الأشهر الاثني عشر المقبلة إلى سوريا، مقارنة بنسبة 1.7% في 2022 و2.4% في 2021.

وشملت الدراسة كلا من مصر ولبنان والأردن والعراق بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2023، أي فقط لشهرين، حيث أظهرت أن 71% من اللاجئين يواجهون وعائلاتهم تحديات في البلد المضيف خلال الحياة اليومية، في حين أفاد 88% من المستجيبين أن دخلهم غير كاف لهم ولعائلاتهم لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وأشارت الدراسة إلى عدم رغبة السوريين في العودة إلى سوريا في الوقت الحالي، في حين أظهر المسح وجود "حالة بالغة الصعوبة بالنسبة للغالبية العظمى من اللاجئين".

وأشارت المفوضية إلى تأثر المنطقة بالحرب في أوكرانيا وعواقبها الاقتصادية خلال العام الماضي، مثل ارتفاع كلفة الاحتياجات المنزلية الأساسية.

وقال المستجيبون للدراسة إنهم كافحوا لتغطية الكلف المتعلقة بالسكن والغذاء والسلع الأساسية (مثل الملابس ومستلزمات النظافة والحد الأدنى من الأثاث) والخدمات الطبية والأدوية.

في مصر، كان الغذاء هو الاحتياج الأساسي الأكثر ذكرًا والذي يكافح اللاجئون لتحمله، بينما في الأردن تحدث اللاجئون عن السكن والسلع الأساسية على أنها معاناة كبيرة.

وخلصت دراسة دولية لقياس الفقر بين اللاجئين في الأردن، إلى أن 39.8% من اللاجئين في الأردن (عدا اللاجئين الفلسطينيين) يعانون من فقر الغذاء، والمحدد بأقل من 16.71 دينارا أردنيا شهريا للفرد الواحد.

في لبنان، أفاد اللاجئون أنهم يواجهون صعوبات متساوية في السكن والغذاء، وفي العراق أشار اللاجئون إلى أنهم يكافحون لتأمين السكن والسلع الأساسية والغذاء.

أشارت الدراسة إلى أن المساعدة الإنسانية تعد مصدرًا مهمًا لدخل اللاجئين الذين يواجهون تحديات في البلدان المضيفة أهمها نقص فرص العمل، وعدم وجود مساعدة مالية، ووجود ديون مستحقة، وعدم الحصول على الخدمات الصحية، والتهديد بالإخلاء، والتوترات مع المجتمع المضيف، وتحديات أخرى تتعلق بالتعليم والأمن والإقامة القانونية والحصول على الوثائق في البلد المضيف.