نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير في وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد قوله إن إيقاف تغذية المدن الصناعية بالكهرباء خلال عطلة العيد لن يغيير على جدول التقنين، في تنصل جديد من الوعود الكاذبة حول تحسن التيار الكهربائي.

ورغم تطبيق تقنين كامل 24 ساعة في اليوم على المدن الصناعية خلال عطلة العيد بدءاً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأحد التالي لعطلة العيد وأن الوفر المتحقق من جراء هذا التقنين ستتم تغذية الشبكة به، في حين لن يكون هناك تغير في برامج التقنين.

وسجلت الأيام الأخيرة عودة ساعات التقنين للارتفاع في مختلف المحافظات ورغم أن الحرارة ترفع الطلب على الكهرباء إلا أنه من غير المقنع تبرير ارتفاع كل ساعات التقنين بسبب الحرارة.

وبرر مسؤولين في كهرباء النظام الأسباب التي أدت إلى تراجع الطاقة الكهربائية على الشبكة أنها إلى جانب الحرارة التي يرتفع معها معدل الطلب هناك تراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية بسبب حوامل الطاقة وارتفاع الحمولات وانخفاض كفاءة التوليد.

وقال "محمد حنورة" رئيس تحرير صحيفة رسمية تتبع لنظام الأسد وتنشط في حلب، 50 مليون ليرة قد يزيد او ينقص سيدفعها صاحب كل  مولدة (أمبيرات) في حلب خلال عام 2023 وذلك بعد أن أقرت لجنة الاستئناف في مالية حلب التقديرات والتكاليف لضريبة الدخل المقطوع.

وأضاف، أن ضريبة الدخل المقطوع ستضاف تلقائيا على فاتورة المواطن، وبما أن الحكومة شرعنة المولدات بعد منحها ترخيص إشغال رصيف في البلدية وثم قوننتها بضرائب مالية بعد أن أصبحت مصدراً للخزينة ويقدر بأن في حلب ثمة 1470 مولدة وكل مولدة حوالي 10 مليون ليرة ضريبة سنويا.

وحسب "مصطفى بنود"، مدير مالية حلب لدى النظام فإن تكليف أصحاب المولدات هو إجراء قانوني بحت وتم تكليف المولدات على عدة مراحل، عبر تسلسل دورات بالدخل المقطوع فالمولدة تعتبر مطرح ضريبي وطالما تحقق دخل لصاحب المولدة فإن من حق المالية تكليفها ضريبيا.

وتابع أن التكليف الضريبي لأصحاب المولدات جاء بعد أن تجاوز رقم عملهم 5 مليون ليرة أو حققوا أرباح فوق المليون ليرة فتم تكليفهم ضمن شريحة كبار المكلفين بالدخل المقطوع، ونفى أن التكليف الجديد جاء بأثر رجعي عن السنوات الماضية، وفق تعبيره.

وزعم أنه تم تكليف أصحاب المولدات من عام 2015 وحتى 2023 بناء على تقدير اللجنة البدائية وبعد أن تم إحالة هذا التقدير إلى لجنة الإشراف التي درست هذا التقدير ومن ثم تم تحويلها إلى لجنة الاستئناف التي قامت  بدراستها كلا على حدا وخرجت  بهذه التقديرات والتكاليف.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.