أدرج الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 كانون الثاني، ستة أفراد وخمسة كيانات في سوريا، ضمن قائمة عقوباته المفروضة على نظام الأسد، لافتاً إلى أن سوريا لا تزال تشكل أولوية قصوى بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع في سوريا.

ووفق بيان "الاتحاد الأوربي"، فإن القائمة الجديدة تشمل "يسار حسين إبراهيم" الذي يشغل منصب مستشار اقتصادي لدى بشار الأسد، إضافة إلى "ثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه"، هم بلال النعال وفهد درويش ومحمد الدج، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد، هما فراس الأخرس، شقيق أسماء الأسد، وابن خالتها مهند الدباغ.

وطالت العقوبات أيضاً، "مجموعة الدج، ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر، وشركات أجنحة الشام وإيلوما للاستثمارات الخاصة والعقيلة"، في وقت أكد الاتحاد الأوروبي، أن "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري".

ويخضع الأفراد والشركات المدرجين بموجب العقوبات الأوروبية، إلى تجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

و "فراس الأخرس" هو شقيق أسماء الأسد, وهو شريك في ملكية شركة تكامل المحدودة و المسؤولة عن إدارة “برنامج البطاقة الذكية” الإلكتروني المستخدم منذ عام 2014 لتوزيع المواد الغذائية المدعومة وغيرها من المنتجات في سوريا، تحت مظلة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. تتقاضى شركة تكامل ذ.م.م رسوم مقابل كل معاملة تقوم بها من خلال البطاقة الذكية.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كل من "سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد"، وهما من أبناء عمومة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة تهريب الكبتاغون، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر منح التأشيرات.

وقال الاتحاد في بيان له في نيسان من الماضي، إنه أدرج ابن عم ثالث للرئيس هو مضر رفعت الأسد على القائمة السوداء رغم عدم تقديم سبب واضح لذلك، وذكرت وزارة الخزانة الاميركية أن سامر كمال الأسد يملك مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020.

وأدانت وزارة خارجية نظام الأسد، بوقت سابق فرض "الاتحاد الأوروبي" حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات موالية للنظام، واعتبرت أن القرار يهدف إلى "إعاقة توطيد الاستقرار" في البلاد.

وقالت الخارجية، إن "الاتحاد الأوروبي يكرر أكاذيبه عندما يدعي بأن العقوبات المفروضة على سوريا لا تعيق تقديم المساعدات الإنسانية أو الحصول على المواد الغذائية والتجهيزات الطبية، مما يجعل من سياساته تشكل تهديداً جدياً لحياة ومعيشة السوريين وتنعكس سلباً على اقتصاد البلاد".

وكانت وكالة فرانس برس نشرت تحقيقا أجرته قبل أشهر، أوضحت من خلاله أن خارطة سوريا تغيّرت خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، مشددة على أن الحرب رسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، إلا أن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس وتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار، ألا وهو الكبتاغون.