اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، أن استمرار الوضع الحالي في سوريا، "أمر لا يخدم مصلحة أحد"، وقال إن 15 مليون سوري باتوا بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهذا أمر غير مقبول.

وقال بيدرسون عقب لقائه وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، إن زيارته إلى دمشق هي استمرار للحوار مع حكومة النظام، ولفت إلى أن المحادثات ناقشت ملفات تتعلق بالقرار الدولي 2254، والتحديات الاقتصادية، والمعتقلين والمفقودين، والمهجرين، ومقاربته "خطوة مقابل خطوة".

وأكد بيدرسون عدم وجود أي عقوبات أممية مفروضة على النظام، مبيناً أن العقوبات هي "أمريكية وأوروبية"، في وقت طالب كل الأطراف كافة بالتهدئة في سوريا، التي تحتاج إلى "السلام والعملية السياسية وليس التصعيد".

وكان وصل المبعوث الأممي إلى سورية "غير بيدرسون"، يوم الأربعاء، إلى دمشق والتقى مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، وبحثا سبل إحياء المسار السياسي الميت أصلا، وبحث الطرفان سبل إعادة إحياء أعمال اللجنة الدستورية المتوقفة بسبب تعنت النظام وروسيا.

وكان بيدروسن أعلن أنه "لم يعد عقد الجولة التاسعة من "اللجنة الدستورية السورية" ممكنا"، وذلك بسبب عراقيل واشتراطات وضعتها موسكو، تتلخص بعقد الجولات بعيدا عن جنيف السويسرية، بسبب موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف إنه "أصبح من الصعب على الممثلين الروس العمل في جنيف ،وموضوع اختيار مكان جديد للاجتماعات يكتسب ليس دلالة تقنية أو لوجستية، بل سياسية أكثر، بالنظر إلى السياسة العدائية لسويسرا".

وكانت جميع جولات الدستورية السابقة فاشلة بشكل كامل، دون إحراز أي تقدم يذكر بسبب تعنت النظام، ومع ذلك ما زال بيدرسون يصر على عقد هذه الجولات، في صورة تظهر دور الامم المتحدة في تمييع الحل السياسي الحقيقي.

يذكر أن بيدرسون يواجه إصراراً روسياً وسعياً منها لاختيار منصة جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية غير جنيف، بينما تؤكد المعارضة السورية حرصها على العملية السياسية في جنيف، وتنفيذ القرار الأممي 2254 ومرجعية الأمم المتحدة.