كشفت مواقع إعلام موالية للنظام، عن زيارة يجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، إلى دمشق منتصف الشهر المقبل، سبق وكرر بيدرسن زياراته إلى دمشق لمرات عدة دون أن يحقق أي تقدم في ملف الحل السياسي السوري.

وقالت المصادر، إن موسكو ترفض التوجه مجدداً إلى جنيف نتيجة الإجراءات السويسرية، في حين رفض بيدرسن عقد اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في مدن بديلة تم اقتراحها.

ولفتت إلى أن زيارة بيدرسين ستبدو للوهلة الأولى بأن هدفها البحث في انعقاد اللجنة الدستورية، إلا أن "واقع الأمر يؤكد بأن بيدرسن يدرك جيداً أن مصير الدستورية بات مرتبطاً بموافقة موسكو على انعقادها مجدداً في جنيف".

وأوضح المصدر أن بيدرسن يريد من خلال زيارته إلى دمشق البحث في طرحه السابق "خطوة بخطوة"، بهدف محاولة فرض تقارب بين سوريا والدول الغربية، من شأنه أن يحد من العقوبات، دون تحديد الخطوات المطلوبة من كل جهة.

وسبق أن أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بأن الأزمة في سوريا شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، لافتاً إلى أنها تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا"، وفق تعبيره.

وقال بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر"، إن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".

ولفت إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا"، في حين أوضح خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء، أن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".

ونوه بيدرسن في سلسلة تغريدات، إلى ذكر 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع".

وأشار إلى أهمية مواصلة الجهود على الجبهة الإنسانية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية و"إحراز تقدم أكثر جدية في جنيف"، والاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، وتحقيق الإجراءات الأولية "خطو مقابل خطوة" لبناء الثقة، والتواصل مع جميع أطياف السوريين، ما يتطلب "جهدا مشتركا لرص الصفوف وراء عملية يملكها ويقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في القرار 2254".