أدانت "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في بيان مشترك، "بأشد العبارات"، استخدام النظام السوري المتكرر للأسلحة الكيماوية، وأكدت التزامها بمحاسبة مرتكبي جميع الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا وخارجها.

وطالب وزراء خارجية "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا"، روسيا بالكف عن حماية النظام من المساءلة عن استخدامه للأسلحة الكيميائية، بعد إدانته بهجوم دوما الكيماوي في نيسان (أبريل) 2018، واعتبر البيان أنه "لا يمكن لأي قدر من المعلومات المضللة الصادرة عن الكرملين، إخفاء يد روسيا في تحريض نظام الأسد".

ولفت البيان إلى أن التقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس، ويؤكد مسؤولية النظام عن هجوم دوما، يعد المثال التاسع لاستخدام الأسلحة الكيميائية الذي تنسبه آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل مستقل إلى نظام بشار الأسد.

وأكد البيان على ضرورة أن يمتثل نظام الأسد على الفور لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يعلن بشكل كامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، وأن يدمرها، وأن يسمح بنشر موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا للتحقق من ذلك.

وأشار إلى دور روسيا في هجوم دوما، كونها كانت مشتركة في قاعدة "الضمير" الجوية إلى جانب "قوات النمر"، ويخضع المجال الجوي لسيطرتها الحصرية، إضافة إلى عرقلة الشرطة الروسية، وصول منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى موقع الهجوم ومحاولتها تعقيم الموقع، ونشر صور لاحقاً لدعم رواياتها "الملفقة" عن الحادثة.

وكانت اعتبرت منمة "الخوذ البيضاء" تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة، ومع ذلك، يظل التقرير غير كافٍ ما لم تتخذ الأمم المتحدة تدابير جادة وسريعة لتحقيق العدالة والمساءلة، وقد أثبتت التقارير السابقة الصادرة عن لجان الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية استخدام النظام للأسلحة الكيميائية في ثماني حوادث منفصلة أخرى.

وشدد الائتلاف الوطني السوري، على أن استمرار وجود نظام الأسد المجرم يعني غياب العدالة الدولية، كما أن إعطاءه المزيد من الوقت يعني استمرار المأساة السورية، إذ ما يزال الشعب السوري يقدم التضحيات في سبيل الوصول إلى حل يلبي تطلعاته في بناء سورية حرة ديمقراطية بدون نظام الأسد وأجهزته القمعية.

وكان أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن  نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.

وأوضح التقرير أن مروحية على الأقل تابعة لنظام الأسد أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على بنائين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في مدينة دوما، ما أدى لمقتل 43 مديناً وإصابة عشرات آخرين.  

واستند الفريق إلى التقييم الشامل للحجم الكبير والمجموعة الواسعة من الأدلة التي تم جمعها وتحليلها، وعلى تقارب نتائج مثل هذه التحليلات المتعددة المؤكدة، خلص المعهد الدولي للتكنولوجيا إلى أنه في مساء يوم 7 أبريل 2018، كانت هناك طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل من طراز أسقطت وحدة النخبة التابعة لـ "قوات النمر" السورية أسطوانتين صفراء تحتويان على غاز الكلور السام على بنايتين سكنيتين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما ، مما أسفر عن مقتل 43 فردًا وإصابة عشرات آخرين.