قال "لويس ميغيل بوينو" الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الهدف الرئيسي من مؤتمر بروكسل، إبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال الدولية، وضمان استمرار الاهتمام والدعم لسوريا على الصعيد الدولي.

وأوضح بوينو، أن "مؤتمرات بروكسل أصبحت على مر السنين فرصة، لإعادة تأكيد دعم المجتمع الدولي للسوريين في إطار العملية السياسية التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وبموجب القرارات الأممية ذات الصلة".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي قدّم منذ عام 2011 أكثر من 30.1 مليار يورو لتمويل مشاريع في كل المناطق السورية "بغض النظر عن من الذي يسيطر عليها، إضافة إلى دول مجاورة لسوريا".

وأكد بونيو، في حديث لقناة "المملكة" الأردنية، أن المؤتمر "فرصة لحشد الدعم المالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز صمود الشعب السوري والمجتمعات المضيفة في المنطقة".

وشدد المسؤول في الاتحاد الأوروبي على أن "الصراع بعيد عن الحل، والوضع في سوريا والمنطقة لا يزال حرجاً داعياً الجميع إلى العمل في نفس الاتجاه، وبنفس الهدف وهو "حل سياسي دائم وشامل لسوريا".

وطالب "الائتلاف الوطني"، مجموعة الدول السبع بدعم بناء آليات عملية لتطبيق كامل القرار 2254 لا سيما تشكيل هيئة الحكم الانتقالي الذي هو لب الانتقال السياسي في سورية، فلا يمكن للعالم الحر أن يبقى منقاداً وراء الموقف الروسي الملتزم بدعم الاستبداد والإجرام في سورية وسائر الأنظمة الاستبدادية حول العالم وتشجيعها على قمع الشعوب بالحديد والنار، وإجهاض آمال ملايين المناضلين من أجل تعزيز الحرية والعدالة في بلادهم.

وسبق أن كشفت "المفوضية الأوروبية"، عن أن "مؤتمر بروكسل" السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، سيعقد يومي 14 و15 حزيران الجاري، مؤكدة أن المؤتمر سيوفر أيضاً منصة لتجديد المشاركة الدولية من أجل الحل السياسي للصراع في سوريا، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

ويهدف المؤتمر لإعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه للشعب السوري، وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان السوريين المتضررين في سوريا ودول الجوار.

وبينت المفوضية أن المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي للمجتمعات المضيفة للسوريين، والتي أظهرت تضامنها مع اللاجئين والنازحين، مثل لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق.

وأوضحت، أن جلسة اليوم الأول من المؤتمر ستوفر "فرصة فريدة" للمجتمع المدني من داخل سوريا والمنطقة والشتات، لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها الشعب السوري، بهدف إعادة تأكيد وتعزيز الدعم السياسي من المجتمع الدولي لهذه الجهات الفاعلة الحاسمة.

وأشارت إلى أن اليوم الثاني سيكون مؤتمراً وزارياً بحضور للجهات الفاعلة الحكومية، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة لسوريا ودول ثالثة، فضلاً عن ممثلين من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.