أعلنت "الشركة العامة لكهرباء حماة" التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، عن تعرض شبكات الكهرباء لعملية سرقة جديدة، رغم حديث نظام الأسد عن وجود قانون يردع هذه السرقات وفق زعمه.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ما وصفتها بـ"الأيادي الآثمة" اعتدت على الشبكة الكهربائية حيث تم سرقة أمراس نحاسية مقطع 50مم بطول 200 متر في قرية السويدة الشرقية الريف الجنوبي لمدينة حماة وسط سوريا.

كما ذكرت أن لصوص لم تكشف عن هويتهم سرقوا أمراساً نحاسية أخرى بطول 180 متر، في قرية كفراع بريف حماة الشمالي، واختتمت بقولها في محاولات التنصل من المسؤولية إن "الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية الجميع"، حسب نص البيان.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حديث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بأن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية وزعم أن القانون رقم 24 رادع للّصوص ويسهم في تخفيف السرقات.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.