تحدث وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد عن إنشاء محطة كهروضوئية في سوريا، بعد توصية حكومية بالموافقة على العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وإحدى شركات القطاع الخاص الوطنية لإنشاء محطة كهروضوئية في موقع جندر بحمص وسط سوريا.

وذكر "الزامل"، أن العقد المبرم بين المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء والشركة ينص على تنفيذ محطة كهروضوئية بقيمة 38.254 مليون يورو باستطاعة قدرها 37.237 ميغا واط.

وقدر أن ذلك يتضمن كامل الأعمال الكهربائية اللازمة للربط بين المحطة الكهروضوئية ومحطة تحويل حسياء على التوتر 66 66 ك.ف على 6 مراحل كل مرحلة باستطاعة 6-2-6 ميغا واط.

وذلك على أن يتم تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع "بتسهيلات دفع لمدة 10 سنوات"، بما في ذلك توريد جميع القطع التبديلية والعدد والتدريب لعناصر المؤسسة مع جميع ما يلزم لضمان التشغيل والاستثمار بشكل آمن.

وأشار وزير كهرباء النظام إلى أن إستراتيجية وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة "حتى العام 2030، ستشكل قفزة نوعية بكل المقاييس والمعايير باتجاه زيادة نسبة مساهمتها في ميزان الطاقة والمساهمة بالحفاظ على البيئة.

وأضاف أن هذه الإستراتيجية ستساعد في زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في ميزان الطاقة لعام 2030 إلى 5 % من الطلب الكلي على الطاقة الأولية المتوقع أن تصل إلى حوالي 40 مليون مكافئ نفطي "وقود أحفوري نفط + غاز".

وتابع أن ذلك إلى جانب مساهمة كمية الكهرباء المتوقع إنتاجها سنوياً من المشاريع الكهروضوئية والريحية المحددة في الخطة في تأمين حوالي 7 % من الطلب على الكهرباء المتوقع أن يصل عام 2030 إلى حوالى 80 مليار كيلو واط ساعي.

وقدر توفير ما يقارب 2 مليون طن مكافئ نفطي سنوياً عند تنفيذ كامل الإستراتيجية، أي ما يعادل حسب أسعار النفط الحالية 750 مليون يورو، وأوضح أن حجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة تصل إلى 3 مليارات يورو.

واعتبر أن ذلك سوف يؤدي إلى استرداد المال سيتم في غضون 4 سنوات، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات الضارة بحوالي 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وخلق ما لا يقل عن 5000 آلاف فرصة عمل جديدة.

وكان أثار تصريح وزير الكهرباء الذي اعتبر أن الوزارة حققت إنجازات مقبولة في ظل الظروف المتاحة، موجة من من التساؤلات من قبل السوريين الذين يعيشون تقنيناً كهربائياً قاسياً يمتد في بعض الأحيان لـ6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة من الكهرباء كما في حماة وحمص.

هذا وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن بحث وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل وسفير النظام السوري في بغداد صطام جدعان الدندح، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الطاقة الكهربائية.

وتحدث سفير النظام عن الاتفاق على تنفيذ مشاريع مشتركة لتعزيز القدرة الكهربائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من ‏الطاقة، وذكر أن المباحثات تناولت استكمال اتفاقية الربط الكهربائي بين البلدين في منطقة البوكمال- القائم، وإمكانيات تبادل الخبرات بمجالات الطاقة من خلال الزيارات وإعداد الدراسات.

ويعاني سكان ريف دمشق كغيرها من مناطق سيطرة النظام من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة تجاوزت 20 ساعة في اليوم، حتى باتت الأمبيرات الحل الوحيد للكثير من الأهالي، وباتت تنتشر على نطاق واسع، أمام أعين حكومة النظام التي بدأت تبحث عن شرعنتها، بعد أن حاولت التعتيم على وجودها بحجة أنها للمحلات التجارية فقط.

وصرح رئيس مجلس محافظة ريف دمشق "إبراهيم جمعة" أنه على الرغم من اعتبار ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية المولدة بوساطة الأمبيرات غير قانونية، كونه لا يوجد إطار تشريعي ناظم لها، إلا أنها باتت ظاهرة تنتشر وعلى نطاق واسع، في ظل صعوبة وصول إمدادات حوامل الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد، التي بات الكثير منها خارج الخدمة، واستنزاف طاقة التي تعمل منها لعدم إجراء صيانات دورية لها.

هذا وتراجع حجم التغذية الكهربائية في سوريا نهاية العام الجاري بشكل غير مسبوق، إذ لامست ساعات القطع الـ 22 ساعة في اليوم في أغلبية أحياء العاصمة دمشق، وكان السبب الرئيس لذلك، بحسب تصريحات المعنيين في وزارة الكهرباء هو انخفاض كميات الغاز المخصصة لمحطات التوليد بعد تشغيل معمل الأسمدة في منتصف تشرين الثاني الماضي، لتصل إلى 1600 ميغا تقريباً بعد أن كانت قرابة 2000 ميغا.

وعلى الرغم من مرور 10 أيام على توقف المعمل المذكور، وتأكيد الوزارة على أن الإنتاج عاد إلى ما كان عليه بعد إيقاف معمل الأسمدة، لكن الانقطاع بقي على ما هو عليه ولم يطرأ أي جديد، وعلى العكس حصلت في بعض المناطق انقطاعات أطول، وبقيت ساعات التقنين على ما هي عليه؛ فأين الكهرباء إذاً.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.