سجلت أسعار بطاريات الإنارة "المدخرات"، أسعاراً قياسية وصلت حتى مليوني ليرة سورية، وقال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "حسام النصر الله" إن أسعار البطاريات تتم دراستها.

واعتبر المسؤول في تموين النظام بموجب لجان التسعير المحدد بالمرسوم رقم 8 لعام 2021 من خلال الوثائق والبيانات المقدمة للجنة، كما أن نوع البطارية وصنفها ومنشأها واستطاعة البطارية تلعب دوراً في سعرها، وفق تعبيره.

ومع استمرار وضع التقنين الكهربائي في سوريا دون أي تحسن، رغم الوعود الكثيرة، تواصل أسعار بطاريات الإنارة ارتفاعها، الأمر الذي أدخلها في بازار يومي لا سيما مع زيادة الطلب عليها.

ووصلت أسعار البطاريات الجافة والتي تستخدم للإنارة ما بين 85 ألف ليرة لاستطاعة 7 أمبيرات، و 400 ألف ليرة للبطارية استطاعة 32 أمبيراً، و بطارية 50 أمبيراً 450 ألف ليرة والسعر في تزايد حسب السعة و60 أمبيراً 550 إلى 600 ألف ليرة.

وأما البطارية السائلة ذات الحجم 55 أمبيراً، وهي الأكثر طلباً فيتراوح سعرها ما بين 350 إلى 400 ألف ليرة، وكلما زاد الحجم والسعة، زاد السعر إلى أن تصل إلى المليوني ليرة حيث تتنوع وتختلف البطاريات في سعرها وسعتها وحجمها.

وتتراوح أسعار بطاريات السيارة، 500 ألف إلى المليون وما فوق حسب نوع السيارة، فيما طالب العديد من المواطنين، مديريات حماية المستهلك بضبط الأسعار والتدخل الإيجابي بما يرضي الطرفين سواء المستهلك أو البائع.

ولفت إلى أن التجار همهم أولاً وأخيراً تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بغض النظر عن دخل المواطن، فمن يملك سيارة هذه الأيام يحسب ألف حساب ما يستوجب إعادة النظر بكبح جماح أسعارها و إيجاد آلية وأسعار محددة من قبل حماية المستهلك.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن الخبير في الطاقات المتجددة "علي محمود"، تقديرات بأن كلفة استخدام الطاقات المتجددة في المنازل يبلغ في الحد الأدنى 20 مليون ليرة سورية.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.