كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مقترح حكومي ودراسة بتقسيم أجور المشافي إلى 3 شرائح  الأولى شبه مجانية بنسبة 40 بالمئة، الثانية مأجورة نسبياً، الثالثة مأجورة بشكل كامل، بحجة "هيكلة الدعم".

ويشير المقترح إلى أن المشافي العامة ستصبح مأجورة، وقدر وزير التعليم العالي "بسام إبراهيم"، أن الشريحة العليا لا تتجاوز 30 بالمئة من أسعار المشافي في القطاع الخاص سواء بالتحاليل والصور الشعاعية أو العمليات الجراحية والعنايات وغير ذلك، انطلاقاً من استمرار دعم الحكومة للقطاع الصحي.

وأكد أن المشافي تصبح مأجورة لشريحة ومأجورة جزئياً لشريحة أخرى، معتبرا أن إعادة هيكلة الدعم قد يشمل المشافي والجامعات، وزعم "مجانية التعليم" وذكر أن من الممكن أن تحدث زيادة على رسوم التعليم.

وقالت مصادر في عدد من المشافي الجامعية إن هناك تسرب واضح في قطاع التمريض بسبب الظروف الاقتصادية وتأخر تحسين واقع الممرضين المادي والمعيشي حتى الآن.

وذكرت أن معظم المطالبات محقة وهناك حاجة ماسة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتعدى 10%، وعدد من الكادر التمريضي يفضل ترك الوظيفة ودفع ضريبة عدم الالتحاق بالعمل والمقدرة 7 مليون ليرة سورية.

وذلك على حساب الالتزام من دون وجود أي تحسن بواقع العمل والتعويضات، في حين قدمت العديد من طلبات الاستقالة، لكن لم يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل ما يدفع العديد إلى ترك العمل والبحث عن مكان أفضل في القطاع الخاص.

وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.