ذكر وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، عن عروض مقدمة مما سماه "دول صديقة" في إشارة إلى روسيا وإيران، لاستثمار معامل ومصانع القطاع العام، مشيراً إلى أن صكوكاً تشريعية ستصدر قريباً في هذا الخصوص.

واعتبر أنه لا يمكن النهوض بالصناعة من دون إقامة المشاريع المشتركة مع القطاع الخاص، ولدى الوزارة تجارب لهذه المشاركة في مجال الإسمنت والسكر، كما يوجد العديد من العروض من القطاع الخاص والدول الصديقة للاستثمار في القطاع العام يتم دراستها حالياً.

وذكر أن الحكومة تعمل على تقديم الدعم وفق الإمكانات المتوفرة لاستمرار العملية الإنتاجية، سواء بالتمويل الحكومي المباشر لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج أم بالمشاركة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الإنتاج إلى الدوران بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويخلق فائضاً للتصدير ويوفر فرص العمل.

وقدر أن عدد المنشآت الصناعية التي تعرضت للتدمير بلغ 35 منشأة، حيث تعمل الوزارة على دراسة كل الخيارات المتاحة للاستثمار الأمثل لهذه الشركات لإعادة تشغيلها بنشاطها الأساسي أو نشاط صناعي بديل أو أي نشاط آخر يحقق الريعية الاقتصادية ويتناسب مع موقع الشركة.

وأشار إلى أن تلك الشركات يمكن تقسيمها إلى الصناعات الغذائية الألبان والأجبان والهندسية مثل الجرارات والبطاريات والكيميائية مثل الأدوية والأسمدة والتكنولوجية والبتروكيميائية، والغزل والنسيج، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأعرب السفير الإيراني بدمشق عن رغبة واستعداد العديد من الشركات الإيرانية للعمل والاستثمار في القطاع الاقتصادي السوري، مشيراً إلى أنه يتم العمل مع الجانب السوري لحل وتجاوز بعض الصعوبات
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة الصناعة المشتركة بين سوريا وإيران.

ويذكر أن دعوات نظام الأسد للاستثمار جاءت بعد قرارات رسمية تنص على تخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات وما نتج عنها من تفاقم أزمة النقل والمواصلات وغيرها، في ظل تزايد كبير في الكشف عن قضايا فساد جديدة ضمن قطاع المحروقات، والجدير ذكره أن كافة الدعوات السابقة للاستثمار فشلت وكانت عبارة عن مقدمة لاستحواذ شركات روسية وإيرانية على الموارد النفطية.