صرح رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق "محمد قلعه جي" بأن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية شهدت زيادة عن العام الماضي بمبلغ وقدره 3225 مليار ليرة سورية، واعتبر أن نظام التحفيز الوظيفي خطوة مهمة لزيادة التعويضات وتحسين المستوى المعيشي.

وذكر أن مبلغ الموازنة تم اعتماده ليغطي النفقات التي تم طلبها من كافة الوزارات في الدولة كون اعتمادات الموازنة توضع على أساس طلبات كل وزارة، وشدد على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي كونه يعد أحد أهم المصادر الأساسية لرفد ودعم الموازنة العامة.

وذكر أن المرسوم التشريعي رقم 18 لعام  2022 القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي خطوة مهمة لزيادة تعويضات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وقدر بأن تقييم الإدارة للعمل الوظيفي يجب ألا يتجاوز 10 بالمئة بينما يوضع التقييم بنسبة 90 بالمئة بالنسبة لأداء وإنتاج الموظف وذلك منعاً  لحصول محسوبيات في تقييم العمل، معتبراً أن أي مرسوم أو قانون أو قرار تظهر نقاط الخلل فيه من خلال التطبيق وبالتالي يمكن تعديلها لاحقاً.

واعتبر أن كل وزارة تقدم خدماتها حسب الإمكانات المتوافرة والمتاحة لديها، مشيراً إلى أن مجلس الشعب يطالب الوزارات بتنفيذ أفضل ما لديهم وبذل كل طاقتهم لتحسين الواقع المعيشي للمواطن من كافة الجوانب.

وأشار إلى أن أعضاء مجلس التصفيق يطالبون دائماً في الجلسات بتحسين الواقع المعيشي ، مؤكداً أن هناك قطاعات تقوم بعملها وواجبها ونحن راضون عنها تماماً ولكن لا يوجد شيء مطلق.

وحول توزيع مادة مازوت التدفئة على الأسر السورية بين أن نقص المحروقات خلال الفترة الماضية كان العائق أمام تأخير توزيع الدفعة الأولى من مادة المحروقات، مبيناً أن  التوريدات بدأت بالوصول وستتم خلال الأيام القادمة زيادة تنفيذ عملية التوزيع للدفعة الأولى والبدء مباشرة بعدها بالدفعة الثانية.

وتحدث عن انفراج في الأيام والشهور القادمة قائلا إن "المرحلة المقبلة ستشهد انفراجات في توفر الخدمات والمواد الأساسية، لافتاً إلى أن مرحلة الضيق التي نمر بها ستنجلي وستظهر النتائج الإيجابية قريبا ، داعياً المواطنين إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل والفساد في مختلف القطاعات للوصول الى نتائج صحية للارتقاء بالمجتمع نحو الأمام".

هذا وناقش مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد مشروع المرسوم الخاص بـ "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، في نيسان 2022 الماضي، فيما قدرت باحثة اقتصادية موالية بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى مليوني ليرة كراتب شهري، وفق تقديراتها.