كتبت الباحثة المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، تعقيباً على قرار رفع سعر البنزين والمازوت للقطاع الصناعي والتجاري، فيما دعا خبير اقتصادي تخفيض ساعات الدوام وأعداد الموظفين إلى النصف يوفر مليارات الليرات على حكومة النظام وفق تقديراته.

وقالت "سيروب"، إن رفع سعر المازوت للفعاليات الاقتصادية، يعني قرار حكومي عن سابق إصرار برفع معدلات التضخم بما يقارب 220%، وأضافت، يرجى من الحكومة، تفسير قصدها بدعم الفعاليات الاقتصادية بجميع اجتماعاتها وتصريحاتها.

وذكرت أنه كيف يمكن من خلال رفع معدل التضخم إلى أرقام غير مسبوقة أن تحسن مستوى معيشة المواطن حسب بيانها الوزاري، وذلك في سياق ردها على رفع سعر المشتقات النفطية وطرح كميات منها عبر شركة تتبع لمجموعة "قاطرجي"، وسط تصاعد أزمة المحروقات في مناطق النظام.

وانتقدت الباحثة الاقتصادية مؤخرا تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام، بقولها إن تحسين مستوى المعيشة وتوفر الخدمات العامة يقتصر على الوعود والتصريحات، وبذلك تصبح الحياة الكريمة غير ممكنة التحقق.

ومع تزايد تداعيات أزمة المحروقات نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس جمعية الحلويات "بسام قلعجي"، تأكيده إغلاق عدد من الأفران والمخابز في دمشق وريفها بسبب نقص المازوت، وقدر أن الأفران تحصل على كمية تكفي لأسبوع واحد، وتبقى بدون عمل باقي أيام الشهر.

وأضاف أن المحروقات متوفرة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة تفوق قدرة بعض التجار، حيث وصل سعر ليتر المازوت إلى 18 ألف ليرة سورية، مؤكداً أن قرار رفع سعر المحروقات للفعاليات الاقتصادية صدر منذ يومين، ويحتاج إلى وقت حتى يتم توزيع المادة.

من جهته اعتبر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب "حسن حزوري" بأن البلاغ الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء بتعطيل الجهات العامة يومي الأحد من الأسبوع القادم والأسبوع الذي يليه، هو قرار إيجابي ولاسيما أنه تم اتخاذه بشكل دائم.

وبرر ذلك بأن هذا الأمر يوفّر تكاليف التشغيل للمؤسسات الحكومية العامة والتابعة للقطاع المشترك ومن شأنه توفير الوقود لوسائل نقل الموظفين، لكن هذه العطلة لن تحل المشكلة بالشكل الأمثل، واقترح أن تتخذ الحكومة قراراً بتخفيض عدد ساعات الدوام بشكل يومي إلى النصف.

وحسب الاقتراح يستمر تخفيض الدوام ما دامت البلاد تمر بأزمة في تأمين المشتقات النفطية لتوفير نصف عدد ساعات التشغيل وبذلك لن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل مصالح المواطنين، كما يمكن أن يتم تفويض المديرين بالمحافظات بتخفيض عدد الموظفين في الأقسام إلى النصف أيضاً وفق نظام تناوبي.

واعتبر أن تطبيق هذا النظام يعد ممكناً، مع وجود فائض بالكوادر ومن شأنه توفير مليارات الليرات شهرياً على الحكومة من خلال توفير نفقات التشغيل وعدد ليترات المحروقات بنسبة 50%، وذكر أن عدة دول اتبعت هذه السياسة لمعالجة مشاكل النقل منها فرنسا كما خفّضت بعض الدول الدوام وعدد الموظفين إلى الثلث.

وأعلن الاتحاد الرياضي العام التابع لنظام الأسد تعليق جميع الأنشطة الرياضية حتى نهاية العام الحالي، بسبب صعوبات ناتجة عن عدم توفر المشتقات النفطية، وذلك بعد تعليق مماثل طال اتحاد كرة القدم والسلة وسط عدة قرارات مماثلة على خلفية اشتداد أزمة الوقود الخانقة في مناطق سيطرة النظام.

وتحدثت مصادر تابعة لإعلام النظام عم وجود معالجة على أعلى مستوى لحل مشكلة المحروقات ولن تطول الأزمة، فيما تزايدت تداعيات شح الوقود مع إجراءات الإغلاق وسط شلل كبير في حركة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام.
 
ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وتبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، الأمر الذي دفع إلى إصدار قرار بتعطيل الجهات العامة يومي 11 و18 من الشهر الحالي.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.