تفاقمت أزمة النقل والمواصلات في مناطق سيطرة النظام بشكل كبير خلال الفترة الماضية، حيث بثت صفحات موالية للنظام صورا تظهر تكدس المواطنين في محطات انطلاق الحافلات وسط ازدحام شديد في ظل انتظار وسائط النقل.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق لدى نظام الأسد، قيس رمضان عن تطبيق آلية جديدة لتوزيع المحروقات على وسائل النقل العامة، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وذلك عبر إتاحة المجال أمام السائقين على المسارات المعتمدة وخطوط النقل العامة في محافظة دمشق باختيار المحطات التي يمكن لهم التزود منها بالمحروقات وذلك عبر تطبيق "وين"، في مؤشرات على استمرار الأزمة بشكل أكبر لا سيما مع شكاوى المواطنين من التطبيق.

وذكر أن البدء بتطبيق الآلية الجديدة سيتم بعد إنهاء الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، مدعيا الاجتماع قريباً مع شركة محروقات لتعديل البرنامج، وبالتالي تصبح آلية تزود وساط النقل بالمحروقات بالآلية ذاتها المطبقة لتعبئة البنزين للمركبات الخاصة.

وأضاف وبالتالي يصبح متاحاً للسائق اختيار المحطة حسب تعامل الكازية وجودة خدماتها، ما يشجع على التنافسية بين المحطات، واعتبر أن الآلية الجديدة توفر الجهد والوقت على أصحاب السرافيس وباصات النقل العامة، ويصبح توزيع المادة بناء على بيانات المحطة.

وزعم أن مع الآلية الجديد تتم زيادة أو تخفيض مخصصات المحطة حسب عدد السرافيس والباصات التي تتزود منها، وقدر أن القرار يشمل نحو 4 آلاف سرفيس موزعة بين دمشق وريفها وتوقع أن الآلية الجديدة في الخدمة خلال 10 أيام، مؤكداً أن القرار اتخذ من لجنة محروقات الفرعية بعد دراسة المسارات المطروحة من هندسة المرور بدمشق.

وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات في محافظة دمشق، قرار إيقاف تزويد المركبات يومي الجمعة والسبت، بأنه عند حدوث أي تحسن في التوريدات ومخصصات المحافظة ستتم العودة إلى الآلية القديمة وتزويد المركبات يومياً.

واتهم السائقين وأصحاب محطات الوقود بسرقة المخصصات والتلاعب بالمعايرة وتقاضي أجر زائد محذراً السائقين من التلاعب بأجهزة التتبع الإلكتروني على مركباتهم لأن العقوبة كبيرة وتشمل مصادرة المركبة والسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات.

وصرح رئيس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس، بأن في 15 الشهر الجاري سوف تصل أول ناقلة نفط إلى سوريا، من أصل 4 ناقلات، لافتاً إلى أن تأخر التوريدات أدى إلى نقص في المشتقات النفطية خلال الفترة الأخيرة.

هذا وزعم أنه تم حصر توزيع المشتقات النفطية على المشافي والأفران والنقل الجماعي والزراعة، إلى حين وصول التوريدات الجديدة، وطالما يبرر نظام الأسد أزمة المحروقات بالعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه ويستمر في رفع الأسعار وتخفيض المخصصات.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام تعيش أزمة في المشتقات النفطية وسط تخفيض مخصصات المحافظات بنسبة تزيد عن 30 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في السوق السوداء، إلى أكثر من 20 ألف ليرة لليتر البنزين وأكثر من 18 ألف ليرة لليتر المازوت.