أعلن نظام الأسد قبول 90 بالمئة من الاعتراضات الواردة من نحو 550 شخص تم رفض طلباتهم لأداء فريضة الحج، في مؤشرات جديدة على فشل النظام بإدارة هذا الملف الذي يخضع للاستغلال العلني لا سيّما في جانب التطبيع ورفد خزينته بالأموال.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مدير الشؤون المدنية في دمشق بشار الخطيب، قوله إن معظم طلبات الاعتراض تتعلق بالمرافقين وضم الزوجة مع الزوج، مشيرا إلى إمكانية أن يكون هناك مفاضلة أخرى وفقاً لمفاضلة الأعمار في حال حدوث شواغر.

ويأتي الكشف عن هذه الاعتراضات وقبول معظمها رغم ترويج نظام الأسد، بأن اختيار المقبولين تم بطريقة ذكية وعن طريق أجهزة الحاسوب، حيث تم قبول حوالي 17 ألف شخص من أصل أكثر من 50 ألفاً من الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد.

ورجحت مصادر محلية بأن يتم تعديل بعض الشروط وإصدار مفاضلة أخرى منها وفقاً لمفاضلة الأعمار ويأتي الحديث عن إمكانية توفر شواغر مع عزوف عدد كبير من المسجلين تسجيل أولي بسبب قرارات النظام التي ألزمت الحجاج بدفع عوائد أداء مناسك الحج بالدولار وغيرها من القرارات والشروط.

وقال المسؤول المالي لدى نظام الأسد عابد فضلية، إن قرار المركزي الخاص بتقاضي تكاليف الحج بالدولار  غريب وجديد، ويطبق للمرة الأولى في سوريا، مشيراً إلى أنه بحاجة توضيح للخدمات التي يشملها إذا كانت تتضمن تكاليف النقل والسفر، والإقامة. 

وذكر أن هذا نوع من القرارات الرقابية التدخلية لكيفية دفع القطع الأجنبي وصرفه ومصدره، ولكنه يقتضي التوضيح حول تفاصيله، وعن إعلان إحدى الشركات عن بيع القطع الأجنبي ذكر أن هذا أمر إيجابي، لمنع الناس من اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يباع في الشركة بشكل شرعي.

وأضاف، أن الارتفاع الطارئ على سعر الصرف هو نتيجة انخفاض نسبة الحوالات عما كانت عليه خلال فترة رمضان والعيد، بالتالي يعود سعر الصرف إلى ما كان عليه قبلها، موضحاً أن السعر يخضع بشكل دائم لآلية العرض والطلب، ولكن يمكن أن يختلف سعره بسبب المضاربات ولكنها تؤثر بشكل ضعيف.

ويفرض نظام الأسد على المقبولين لتأدية فرضة الحج وضع مبلغ 2000 دولار من قيمة التكلفة الإجمالية في بنك بركة، بأسرع وقت تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين من لم يسجل خلال هذه المدة المحددة.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.