نقل تلفزيون النظام الرسمي مقابلة مصورة مع وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور"، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محسن علي"، تضمنت تبرير رفع أسعار المشتقات النفطية، علماً أن وزير النفط السابق "بسام طعمة"، نفى في مقابلة سابقة عبر تلفزيون النظام وجود رفع أسعار أو الدعم عن المحروقات في سوريا.

وقدر وزير النفط لدى نظام الأسد أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة، وأن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف.

وزعم أن ما حصل هو إعادة توجيه الدعم الذي لايزال قائماً إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بزيادة الرواتب 100% وأكد التحضير للبدء بتوزيع مازوت التدفئة بكمية 100 ليتر على دفعتين بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، مدعيا نسبة التوزيع العام الماضي 91 بالمئة.

وذكر أن ما وصفها "الحرب الظالمة على سوريا"، أثرت على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع النفط بشكل خاص، وقدر أن ما بين 90 إلى 95 من الحقول لمنتجة للنفط خارج سيطرة نظام الأسد، وقدر إنتاج الحقول الخاضعة للنظام حوالي 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 بالمئة والغاز نحو 40% من حاجة البلاد.

ولفت إلى أن سوريا كانت قبل 2011 تنتج 386 ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير وتوزيع 240 ألف برميل منها داخل سوريا، ويتم تصدير 140 ألف برميل، لكن بعد 2011 يتم استيراد 95 بالمئة من حاجة البلاد للنفط الخام، أي نحو 5 ملايين برميل نفط بالشهر وبالقطع الأجنبي.

وقدر أن إنتاج الغاز كان 28 مليون متر مكعب تغطي حاجة سوريا، أما الآن معظم الحقول الغازية خارج النظام وننتج فقط نحو 10 ملايين متر مكعب وحاجة سورية تتراوح من 22 إلى 24 مليون متر مكعب.

وذكر أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، وقال إن تكلفة ليتر البنزين 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره ب8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً ب4000 ومئة ليرة سورية.

وادعى اتخاذ عدة إجراءات لضبط حالات الفساد والهدر والاحتكار، حيث كان المشروع الأول هو البطاقة الذكية والتي أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، وزعم أن "الذكية"، أسهمت بتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة، كما أشاد بمشروع تتبع الحركة.

وفي اللقاء ذاته زعم وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً.

وزعم أن يتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مبيناً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة ب 70 ألفاً تكلفته ملايين الليرات السورية.

واعتبر أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.

وأشار إلى أن السورية للتجارة لها دور إيجابي في أمور وقدر أن مبيعاتها في الربع الأخير تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، وهذا دليل على أن أسعارها أقل من أسعار الأسواق المحلية، كما تجاوزت مبيعاتها الشهر الأخير 50 مليار ليرة سورية.

ولفت إلى أن حكومة النظام -حسب قوله- تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، "لكن الوضع الصعب الذي تمر به سوريا نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بوسائل التواصل، ولاسيما مع وجود بعض الموتورين من الخارج الذين يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض".

ويوم أمس بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "محمد سامر الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.