أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار قانون ينص على حل ما يسمى بـ"الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي"، وإحداث مكانها "الصندوق الوطني للتسليف الطلابي"، بدواعي مساعدة الطلاب وتقديم القروض الطلابية، وجاء ذلك بعد رفع الرسوم الجامعية بما يقدر 3 أضعاف.

وزعم إعلام النظام الرسمي أن الهيئة المحدثة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وفق القانون رقم 16 للعام 2023 الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بمزاعم "مساعدة طلاب الجامعات والمعاهد على إتمام تحصيلهم العلمي".

ويدعي النظام خلال القانون المزعوم العمل على "تخفيف الأعباء المادية المترتبة على التحصيل العلمي، من خلال منحهم قروضاً ميسرة، معفاة من الرسوم والطوابع ويزيد القانون صلاحيات وزارة التعليم العالي وما يسمى بـ"الاتحاد الوطني لطلبة سورية" لدى النظام.

ولم تثير ما يصفها إعلام نظام الأسد "مكرمة" القروض بعد رفع الرسوم السخرية فحسب، بل أن من المثير للتهكم تحديد تعويض مالي 25 ألف ليرة لأعضاء الهيئة الجديدة مقابل كل اجتماع على ألا يتجاوز سنوياً 100 ألف ليرة سورية.

كما ينص القانون على إحداث طابع خاص بالصندوق باسم "طابع التسليف الطلابي"، قيمته 1000 ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، ويفرض هذا الطابع على الطلاب بشكل متكرر خلال كافة المعاملات بما فيها طلب الحصول على السكن الجامعي.

وقررت حكومة نظام الأسد، رفع الرسوم السنوية الجديدة للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية التعليم الموازي للعام الدراسي 2023-2024، فيما تحدث مدير الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي "عمر سيدي"، عن خطة لمنح قروض لعشرة آلاف طالب جامعي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر أن الصندوق بعد الإعانة التي تلقاها اليوم من مجلس الوزراء بقيمة 4.2 مليار يستهدف منح قروض لحوالي عشرة آلاف طالب جامعي هذا العام، وذلك عبر القرض الشخصي الذي قيمته 300 ألف ومن الممكن رفع هذه القيمة حتى 500 ألف ليرة سورية.

وأعلن مدير المدينة الجامعية في دمشق رفع رسوم السكن الجامعي من 22 ألف إلى 88 ألف ليرة سورية، وبرر ذلك بأنه سيعود بالفائدة على الخدمات المقدمة العام المقبل.

وكذلك برر مدير المدينة الجامعية، "عباس صندوق"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، سبب التأخير الحاصل في دراسة الطلبات المقدمة عبر التطبيق، هو انتظار رسوم السكن الجامعي، والإجراءات الأخرى المتعلقة بها.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً ينص على "تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة مستقلة مالياً وإدارياً"، وتُظهر مواد القانون مساعي النظام لتحصيل إيرادات مالية.

وحذر مراقبون من وجود مؤشرات على أن المرسوم التشريعي المشار إليه يمهد الطريق أمام شركات الاستثمار الإيرانية والروسية في سياق تعزيز نفوذها المتصاعد لا سيّما في قطاع التعليم، ويذكر أن قطاع التعليم في مناطق النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري وغيرها.