دعا الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، قيادة "هيئة تحرير الشام"، إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي كمن خالفهم أو انتقدهم، أو نشر ضدهم عبر الفيس وغيرها من وسائل التواصل، وذلك بعد قرار الهيئة إخراج معظم المتهمين بـ "العمالة" رغم ثبوت ذلك على الكثير منهم.

وقال الشيخ المهدي، إن الواجب على قيادة الهيئة شرعاً ومن باب أولى إطلاق سراح جميع المعتقلين، بداية أهل العلم المشايخ (أبو يحيى الجزائري وأبو ذر المصري وأبو شعيب وعصام الخطيب وجميع المشايخ وطلاب العلم).

كما طالب الشيخ المهدي، من قيادة الهيئة بإطلاق سراح جماعة حزب التحرير، لافتاً إلى أنهم "لم يقترفوا جرما ولا جناية.. فمعلوم من منهجهم أنهم ينتقدون بالكلمة"، وشدد على ضرورة  إطلاق سراح جميع الموقوفين من ثوار ومجاهدين ومدنيين بسبب خروجهم بمظاهرات أو انتقادهم للهيئة، وقال إنه يحب على قيادة الهيئة أن لا يتركوا مظلوما في سجونهم أو معتقلا بغير محاكمة.

وكان أفرج "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام في 27 كانون الثاني 2024، عن عدد من القيادات العسكرية والأمنية، وعناصر من مختلف الألوية، بعد أشهر من اعتقالهم بتهم "العمالة"، سبق أن أعلن الجهاز "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، في وقت شهدت مناطق عدة بإدلب إطلاق للنار من قبل أتباع تلك القيادات فرحاً بالإفراج عنهم.

وقالت مصادر مقربة من الهيئة، إن الهيئة أفرجت عن عدد من القياديين أبرزهم "أبو مسلم آفس وأبو أسامة منير والحسكاوي والقعقاع وسحاري طعوم)، بعد أن كانت اعتقلتهم بتهمة "العمالة" وخضعوا للتحقيق لأشهر عدة، في وقت تشير بعض المصادر إلى أن الإفراج عنهم جاء بضغوطات كبيرة على قيادة الهيئة من قبل أتباع هؤلاء.

ووفق مصادر "شام"، فإن الرواية التي ساقتها الهيئة عن خلايا العملاء كانت تستهدف تفكيك "امبراطورية القحطاني"، الذي ثبت لدى قيادة الهيئة أنه ينوي القيام بانقلاب عليها، وجاءت الاعتقالات لكل القيادات والأذرع التي كانت تنسق معه، إلا أن حجم الاعتقالات أثار حالة من التمرد ضمن الهيئة والرفض للتشهير بقيادات معروفة واتهامها بالعمالة.

وأوضحت المصادر، أنه وبعد أن تمكنت قيادة الهيئة من السيطرة على الموقف، وتفكيك كل الأتباع الذين جندهم "القحطاني" في كل المفاصل العسكرية والأمنية، منهم مرافقين لقياديين كبار، بدأت بمحاولة امتصاص حالة الغضب والسخط ضمن تشكيلاتها، من خلال الإعلان عن انتهاء التحقيقات، وإخراج بعض القيادات التي تتمتع بنفوذ وشعبية ضمن الهيئة لمنع أي انشقاق أو تمرد ضدها.

وذكرت المصادر، أن قيادة الهيئة تعيش حالة من التخبط الأمني، على خلفية الضغوطات التي تتعرض لها من قبل الأجنحة الأمنية والعسكرية، بعد كشف حقيقة المخطط واعتقال القيادات، وباتت أمام تحد كبير في إعادة الثقة بين مكوناتها وتشكيلاتها، لذلك لجأت للإفراج عن بعض القيادات كبادرة لحسن النية، مع نفي تهم العمالة التي روجتها هي بحقهم.

وفي 15 كانون الثاني 2024، أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لـ"هيئة تحرير الشام" في بيان رسمي، ما أسماه "إحباط مخطط أمني وتعزيز القوة والاستقرار في المناطق المحررة"، معتبراً أن إن إفشال هذا المخطط وكسره سيشكل "إنجازا جديدًا يضاف لإنجازات المشروع الثوري، في المناطق المحررة، وسيكون مال ذلك مجتمعًا آمنًا ومشروعًا متماسكا تتحطم آمال العدو على أسواره وتحت أقدامه".

وقال البيان: "في الأشهر القليلة الماضية، تمكنا مـن إحباط مخطط أمني تقف خلفه جهات معادية، يهدف إلى تجنيد بعض الأفراد والعمل من خلالهم على بث الفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن والاستقرار في مناطقنا المحررة، ومع إعلاننا استكمال التحقيقات واستيفاء أركان القضية وشواهدها، فإننا نطمئن الجميع بأننا شارفنا على إنهاء الأعمال الأمنية المتعلقة بها"، واعتبر بأن "الثورة اليوم هي أقوى من ذي قبل، وقادرة على مواجهة النوازل بصدق وأمانة وشفافية".

البيان - وفق متابعين - سرد رواية الهيئة التي تحاول تسويقها في أنها كانت معرضة لمخطط أمني من جهات خارجية، وأن من جرى اعتقالهم وتحييدهم متورطون بالتعامل لتلك الجهات سواء (التحالف أو روسيا أو أي جهة خارجية أخرى)، لكن حقيقة الأمر الذي تحاول الهيئة تغييبه هو أن المخطط كان "انقلاب على قيادتها" مرجعه لخصومات بنوية في هيكليتها القائمة على المناطقية وتملك النفوذ والسلطة من قبل تيارات متصارعة ضمن الهيئة.

وبنظر الخبراء، فإن اتهام " أبو ماريا القحطاني" بالعمالة لجهة خارجية، كان لصرف الأنظار على الحدث الحقيقي الذي واجهته الهيئة خلال الأشهر الماضية، والذي تمثل في كشف مخطط لـ "الانقلاب" على قيادتها "أبو محمد الجولاني" من قبل تيار يقوده "أبو ماريا القحطاني" وبمساندة "أبو أحمد زكور"، أحد أبرز قيادات وأذرع الهيئة سابقاً، بعد هيمنة تيارات أخرى على القرار، تبين أن "القحطاني" اخترقها جميعاً بشبكة من التابعين، اعتقلوا جميعاً على أنهم "عملاء".

وحمل البيان الصادر عن "جهاز الأمن العام" إشكاليات عدة، إذ أنه واصل تسويق "قضية العملاء" والتباهي بتفكيكها، والادعاء بأن الهيئة تمثل الثورة برمتها وأن إفشال انقلاب ضمن بينة الهيئة التي باتت تحت سيطرة "تيار بنش" حالياً يعتبر انجازاً للثورة، وأي انجاز بعد سنوات من التهجير والقتل وخسارة المناطق والبؤس الذي يعانيه الملايين في المنطقة وفق تعبير بعض المتابعين.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون هيئة تحرير الشام التي تضم مئات الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتنتشر أكثر من عشرة سجون تضم أعداد غير معروفة بسبب تزايد مستمر في عمليات الاعتقال لكل من يخاف توجهات "هيئة تحرير الشام" وما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني للهيئة التي تقف وراء اختفاء مئات الشبان الثائرين على نظام الأسد المجرم.

هذا وتعتمد تحرير الشام على أسلوب الإخفاء القسري للنشطاء الذين تحتجزهم في غياهب سجونها التي تفرض عليها رقابة صارمة منعاً منها للكشف عن مصير المعتقلين لديها في ظلِّ ظروف مجهولة ما يرجح أنها تتبع أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.