نشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، تصريحات زعمت أنها لفعاليات محلية من مدينة دوما بريف دمشق، تضمنت نفي وقوع جريمة الكيماوي، وذلك عقب إدانة نظام الأسد بالهجوم من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وحملت المداخلات التي نقلها إعلام النظام الرسمي جملة من الأكاذيب والمغالطات والتناقض، حيث زعم محامٍ يدعى "محمد النعسان"، بأنه لم يسمع بالحادثة إلى عبر وسائل التواصل في اليوم التالي، مدعيا أنه كان يسكن على "بعد 400 متر من المكان"، وفق تقديراته.

وصدر إعلام النظام هذه الشخصيات على أنهم "الشهود على الحادثة المزعومة"، -وفق تعبيره- وادعى طبيب إسعاف بمشفى دوما يدعى "حسان عيون"، بأنه تم نشر معلومات قبل يوم من الحادثة بضرورة الاستعداد لحدث سينتج عنه عدد كبير من الإصابات، وفق زعمه.

واعتبر أن نشر هذه المعلومات حسب زعمه "يؤكد التحضيرات المسبقة للمسرحية المفبركة التي تم تصويرها"، وأما نظيره "ممتاز الحنش"، قال إن إدارة مشفى دوما عدم تسجيل أي وفيات بمواد كيميائية، والحالات التي تم تصويرها لا تثبت استخدام أي مواد كيميائية.

وتظهر مداخلات تناقض وتخبط في نفي الجريمة حيث تشير بعضها إلى وقوع إصابات وبين نفي وجود أي حالات، وقدر إعلام النظام نقلا مصدر طبي أن من وصفهم بأنهم الإرهابيون أعلنوا عن وجود 800 إصابة بمواد كيميائية، وهذا غير صحيح، وقدر عدد من راجعوا المشفى يومها لا يتجاوز 35 شخصاً.

ومن بين شهود الزور قالت طبيبة تدعى "فاطمة خنشور"، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة للمسعفين الذين نقلوا حالات الإصابة المزعومة إلى المشفى، ومن غير المعقول حدوث ذلك في حال استخدام مواد كيميائية، على حد قولها.

وحسب "مصطفى قشوم"، بوصفه من وجهاء دوما، فإنه لا معلومات لدينا عن الضحايا الذين ادعوا وقوعهم يوم الهجوم المزعوم ونحن لا نعرف أياً منهم، وقال "راتب ناجي"، إمام وخطيب مسجد في دوما "لم نر بأم أعيننا أي مصاب أو قتيل كما زعموا، ومن ادعى الإرهابيون موتهم لم تظهر جثامينهم وعندما طالبنا بها اعتدوا علينا"، وفق زعمه.

وصرح مندوب نظام الأسد الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي "ميلاد عطية"، بأن نظامه لا يعترف بـ "فريق التحقيق وتحديد الهوية" التابع لمنظمة الحظر ولا بتقاريره السابقة واللاحقة لأنه أنشئ بناء على ضغوط مارستها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لغايات خاصة، حسب وصفه.

بالمقابل قالت منظومة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن نتائج التقرير الذي أصدرته منظمة حظر الأسلحة والذي أثبتت فيه مسؤولية نظام الأسد عن هجوم دوما الكيماوي في 7 نيسان 2018، تظهر بوضوح  دور روسيا في عرقلة التحقيقات ومحاولات تضليل الرأي العام العالمي.

وذلك من خلال حملات التضليل الإعلامي والتحركات الدبلوماسية وترهيب الشهود والتشويش على عمل اللجان الأممية وفرق التحقيق لخلق حالة من الشك، تهدف لطمس معالم الجريمة التي قام بها نظام الأسد حيث قامت روسيا باحتجاز ناجين من المجزرة ومستجيبين أوائل ومسعفين وكوادر طبية آنذاك.

ونوهت "الخوذ البيضاء"، إلى أن روسيا أجبرت بعض المحتجزين على الإدلاء بمعلومات مضللة في مقر بعثتها في مدينة لاهاي، الأمر الذي دفع المؤسسة بأن نعبّر عن كامل خشيتها على سلامتهم بعد صدور التقرير وطالبت الأمم المتحدة بمنحهم الحماية، هم وجميع الناجين والشهود.

وكانت اعتبرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أن الهدف من تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما السورية في 2018، هو "تبرير العدوان الغربي على سوريا".

وجاء ذلك بعد أن أصدر فريق التحقيق وتحديد الهوية  (IIT) التابع لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تقريره حول الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما في 7 نيسان عام 2018، مؤكداً أن نظام الأسد هو من ارتكب الهجوم باستخدام غاز الكلور السام.