تداولت صفحات إخبارية محلية أنباء عن إلغاء جمركة الهواتف الخليوية في المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، الأمر الذي نفته وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن إلغاء الجمركة بشكل مؤقت، وستدفع الرسوم المفروضة لاحقا، فيما نفت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد صحة لما يتم تتداوله حول التصريح الافرادي عن الأجهزة الخلوية "الجمركة".

وقالت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد إنها تجدد دعوتها للمشتركين بعدم تداول أي أخبار بهذا الخصوص إلا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو صفحاتها الرسمية.

وذكر المسؤول الإعلامي لدى نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، أن "بالنسبة لموضوع "جمركة" الموبايلات راسلني الآن وزير الاتصالات والتقانة مشكوراً وأكد لي انه تلقى الاقتراح وانه يعمل على دراسته وسيعلمنا بالنتائج في أسرع وقت، شكراً معالي الوزير".

وخاطب المسؤول ذاته من وزير المالية ومدير عام الجمارك ومسؤولي الهيئة الناظمة للاتصالات، بقوله "هناك الكثير من أهالينا فقدوا أجهزتهم الخليوية خلال الزلزال المدمر هل لديكم أي طريقة لاعفائهم من "الجمركة" الخيالية طبعاً، بحيث يتمكنوا من شراء اجهزة جديدة".

وأضاف، "على سبيل المثال: ممكن تعليق قرار جمركة الهواتف الخليوية مدة أسبوع واحد؟ أو السماح لمن يرغب بتقديم أجهزة من باب التبرع معفاة من الجمارك؟ أو اي فكرة أو اقتراح، فالهاتف ليس كمالية وهو أكثر ضرورة الآن من أي وقت مضى".

وكان نشر "عبد ربه"، اقتراحاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإيقاف البطاقة الإلكترونية، في المناطق المنكوبة، وقالت الوزارة إنها تشكره على مقترحه وتعمل به منذ اللحظات الأولى للكارثة وأمرت فروع المخابز في المناطق المنكوبة ببيع الخبز المدعوم ببطاقة وبدون بطاقة، فيما قال الصحفي إنه يقصد إلغاء البطاقة عن المحروقات.