كشفت شركة الطاقة البريطانية "غلف ساندز"، التي أوقفت أنشطتها في سوريا مطلع عام 2012، عن خطة قد توفر حلاً محتملاً لعودة عمل شركات الطاقة الدولية إلى شمال شرقي سوريا، التي أعلنت وقف عملها نتيجة وجود قوة قاهرة متمثلة بالعقوبات الدولية.

واستنكرت الشركة البريطانية إنتاج النفط في سوريا "بصورة غير قانونية" من حقولها، وتمتلك الشركة حصة 50% في المربع 26، إذ تعود مصالحها إلى ما قبل الحرب في سوريا، إلا أن العقوبات المفروضة من قبل المملكة المتحدة منعتها من العمل في المنطقة.

وأدت الحرب إلى إغلاق الحقول ودفع غلف ساندز وشريكتها سينوكيم الصينية إلى الخروج، لكن الحقول بدأت إنتاج النفط مرة أخرى عام 2017، ومنذ ذلك الحين، جرت سرقة أكثر من 41 مليون برميل من النفط، بقيمة تقارب 2.9 مليار دولار أميركي، وفق ما جاء في بيان صحفي أصدرته الشركة، واطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غلف ساندز، جون بيل، إن مجموعات محلية مختلفة - بما في ذلك الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ووحدة الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس سوريا الديمقراطية- قد سيطرت على تشغيل الحقول، وتُنتج "بصفة غير قانونية".

وقدّرت شركة غلف ساندز أن المربع 26 ينتج بصورة غير قانونية نحو 20 ألف برميل يوميًا منذ عام 2017، وهو ليس سوى جزء صغير من إجمالي سرقة النفط في المنطقة، وأوضحت أن الإنتاج في شمال شرق سوريا يُقدر حاليًا بـ4 أضعاف هذه الأحجام، أي نحو 80 ألف برميل من النفط يوميًا، تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار يوميًا بأسعار النفط اليوم.

وأضاف بيل: "فُرضت العقوبات منذ 12 عامًا، ولا يرى السكان المحليون الفوائد. على الرغم من العقوبات، يُسمح لهذه التجارة غير القانونية بالاستمرار، وتذهب العائدات إلى الميليشيات المحلية"، ولفت إلى أن هذه الميليشيات تبيع النفط من شمال شرق سوريا إلى كل من دمشق وكردستان"، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).

وأضاف: "أكبر مهزلة تتمثل في أن هناك فائدة ضئيلة أو معدومة للشعب السوري؛ لأن النفط يُباع بمثل هذا التخفيض الذي لا يفيد سوى الوسطاء غير الشرعيين"، وأوضح بيل: "ما يثير القلق أن هذا الإنتاج غير القانوني يتسبب -أيضًا- في تلوث فظيع تمامًا للأرض والهواء والأنهار.. التلوث البيئي كارثي"، مستشهدًا بأبحاث من المنظمات غير الحكومية المحلية.

وقدمت الشركة، مقترحاً أطلقت عليه اسم "مشروع الأمل"، يمثل مبادرة للتحفيز الإنساني والاقتصادي، وينص على أن تبيع الشركات النفط بـ"شفافية" من خلال التجار المعتمدين، على أن تدفع الإيرادات إلى حساب ضمان، أو جهات مقبولة دولياً، ويمكن أن تذهب عائدات النفط إلى دفع ثمن المساعدات الإنسانية.

ولفت البيان، إلى أن المشروع المقترح سيقلل من فاتورة مساعدات البلدان المانحة في سوريا، ويخلق صلة محلية بين الإنتاج والفوائد، وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون بيل: "سيتعين على الأمم المتحدة، أو الطرف المحايد المماثل، تصميم الخطة المقترحة والإشراف عليها. نعتقد أننا اقترحنا شيئاً منطقياً ويلبي حاجة ملحة".

وأضاف: "هذا ليس حلاً سياسياً. نحن نحاول إيجاد حل محلي لأزمة إنسانية استمرت لمدة طويلة يتعلق الأمر بالرؤية والشفافية، ولفت إلى أن "المربع 26 التابع للشركة قد يزيد الإنتاج -بتوجيه من شركة غلف ساندز- إلى 100 ألف برميل يوميًا. بالنسبة إلى حقولنا النفطية، نحن نعرف بالضبط ما سنفعله. لقد أمضينا السنوات الـ5 أو 6 الماضية في العمل على الخطط".

وعلى المستوى الإقليمي، يعتقد بيل بأنه يمكن تطبيق الأمر نفسه ورفع الإنتاج إلى نحو 500 ألف برميل يوميًا. وهذا يُمكن أن يدر عائدات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار أميركي سنويًا، اعتمادًا على سعر النفط.

وافتتحت غلف ساندز -مؤخرًا- مكتبًا في أبوظبي، لتكون أقرب إلى الحوار الإقليمي بشأن سوريا، وتعمل -أيضًا- على خطط لتوسيع عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال بيل: "هناك مصلحة إقليمية واضحة في حل الأزمة في سوريا؛ ما يعطينا بعض الأسباب للتفاؤل".