حددت "المديرية العامة للمشتقات النفطية"، التابعة لـ""حكومة الإنقاذ السورية"، شروط عديدة لترخيص محطات الوقود في مناطق نفوذها شمال غربي سوريا، ويأتي ذلك استكمالاً لاحتكار سوق المحروقات في الشمال السوري، وهذه المرة من بوابة "التنظيم والتراخيص" التي تستوجب توفر جملة من الشروط والإجراءات المعقدة.

وتشمل شروط "الإنقاذ"، عدة مواد مفصلة أولها بند "الأبعاد والمساحات"، الذي يتضمن 23 شرطاً، حيث تفرض الحكومة، أن تكون مساحة العقار 900 متر مربع، كحد أدنى، وفي حال وجود مغسل أو مشحم تكون مساحة العقار 1100 متر، يُضاف لها شرط أن يكون عرض واجهة المحطة 30 مترا كحد أدنى، وتحدد أطراف المحطة بمساحة فارغة تبلغ 5 أمتار.

وتحدد البعد بين رصيف العدادات الأول والثاني 7 أمتار كحد أدنى، وبذات المسافة بين رصيف العدادات الثاني والبناء، على أن يكون طول رصيف العدادات بین 7 و10 أمتار، وعرض رصيف العدادات 1.25 متر كحد أدنى، وارتفاع رصيف العدادات 25 سم وعرض الطريق أمام المحطة في المدن والبلدات والقرى بين 18 إلى 6 أمتار.

وتفرض "الإنقاذ"، أن لا تزيد مساحة البناء داخل المحطة عن 25% من مساحة العقار ويجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها من مواد غير قابلة للاحتراق، وتقتصر أبنية المحطة على طابقين كحد اقصى، ويجب إحاطة المحطة بسور من مواد غير قابلة للاحتراق يتراوح ارتفاعه بين متر ومتر ونصف، ويجب إنشاء مدخل ومخرج للمحطة بشكل تجميلي.

وتشترط أيضًا، أن تغطى أرضية المحطة بطبقة خرسانية مع عمل فواصل تمدد مناسبة في المنطقة المحيطة بالعدادات وتعبيد طرق وممرات الدخول والخروج وعمل أرصفة وتأمين إنارة لها ويمكن رصف المداخل والمخارج بالأنترلوك (حجارة مخصصة لتعبيد الطرقات)، يُضاف إلى ذلك أن تكون المظلة من مواد غير قابلة للاحتراق وحددت مساحتها بشرط أن "يكون مظهرها لائق".

ومن الشروط المحددة في مادة "الأبعاد والمساحات" أن لا يقل البعد بين المحطات من اتجاه واحد عن ألف متر، ومن اتجاهين متقابلين عن 500، وتحظر "الإنقاذ"، إشغال واجهة المحطة بأي نشاط تجاري، وكذلك لا يسمح بفتحات على الطريق مقابل مدخل المحطة، ومنع كذلك إنشاء محطات في الساحات العامة، أو بالقرب من المدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات بمسافة لا تقل عن 500 متر.

وتحدد المادة الرابعة من الشروط الواردة تحت مسمى "المضخات"، وتفرض 9 شروط منها، وضع عداد إلكتروني حديث للمضخة، والتأكد من عملها وصيانتها بشكل مستمر، يُضاف إلى ذلك وضع لوحة تعريفية واضحة بالأسعار، ويجب حيازة مكيال للمعايرة الدورية، كما يحظر إزالة أو تعديل أي مضخة المديرية العامة للمشتقات النفطية، ويفرض عدة شروط تتعلق بعدد المضخات وتجهيزاتها وصيانتها.

وأدرجت "الإنقاذ"، 18 شرطا إضافيا تحت عنوان: "السلامة العامة والوقاية والإطفاء"، حيث فرضت وضع كاميرات مراقبة في كافة أرجاء المحطة، وتدريب العمال على وسائل الحماية العامة، وعدم بيع أي مشتق نفطي إضافي في المحطة، ووضع إشارات تحذيرية، وشددت على عزل منطقة التفريغ بواسطة حواجز نقالة.

كما حددت شروط ترخيص المحطات آلية إفراغ حمولة صهاريج المحروقات في المحطات، وتفرض على المحطات لباس موحد للعاملين، على أن تجهز كل محطة بحقيبة إسعافية، وتجهز كل محطة بكمية من الرمل الجاف بحجم 1 متر مكعب، وتجهيز المحطات بأدوات الإطفاء وحددت السعة والنوعية المطلوبة، ويمنع طرح الزيوت المستعملة ونفايات الشحوم وغيرها في الصرف الصحي.

في حين يفرض -وفق شروط الإنقاذ- تعليق لوحات إرشادية تنص على التحذير من خطر المواد المشتعلة ومنع التدخين وإخطار بإيقاف محرك السيارة، ومن بين هذه الشروط العديدة "تعهد خطي" يشير إلى أن صاحب الترخيص الخاص بمحطة الوقود هو المسؤول عنها وعن المخالفات المنظمة بحقها، حسب شروط المديرية العامة للمشتقات النفطية.

واختتمت المديرية شروطها بنشر "خطوات الحصول على الترخيص"، ومنها تقديم استمارة طلب ترخيص لدى المديرية للحصول على موافقة مبدئية، يضاف لها الحصول على ترخيص إداري من خلال مراجعة وزارة الإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ بإدلب، وبيان قيد عقاري، ومخطط مساحي للعقار، وأن يمتلك صاحب الطلب سجلا تجاريا للمحطة المراد ترخيصها، وغيرها.

وعمِلت "هيئة تحرير الشام"، خلال الآونة الأخيرة على احتكار سوق المحروقات في إدلب، وسط مساع كانت واضحة لتوسيع هذه الهيمنة عبر أذرعها على مناطق شمالي حلب، التي تعتبر المورد الرئيس للمحروقات القادمة من مناطق "قسد" وتكريرها في ترحين، وبذلك يتم لها السيطرة على السوق بكامل المنطقة، والتحكم بالأسعار لصالحها.

وكانت استعرضت شبكة "شام" الإخبارية في تقرير لها، ما آلت إليه حالة قطاع المحروقات وخصوصًا مادة المازوت الذي باتت يرزح تحت الاحتكار والاستغلال لزيادة النفوذ والإيرادات المالية، علاوة على جعله أداة للضغط على الفعاليات المدنية والعسكرية في شمال غربي سوريا التي تعارض المشروع الخاص الذي تقوم عليه "تحرير الشام".

وقالت مصادر مطلعة إن الهيئة تهدف من خلال السيطرة على قطاع المحروقات إلى تعزيز نفوذها وزيادة أرباحها والإيرادات المالية وسعيا منها بالهيمنة والاستحواذ على مفاصل القطاعات الاقتصادية بالتوازي مع مساعي استغلال حالة التشرذم الفصائلية في الشمال السوري التي مهدت الطريق إلى وصول "تحرير الشام" وأسهمت في قطعها مسافات كبيرة في مسارها نحو بسط نفوذها في عموم المناطق المحررة.

ويرى مراقبون بأن "تحرير الشام"، تعد الرابح الأول من احتكار سوق المازوت في الشمال السوري، حيث وضعتها حالة فروقات الأسعار بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الوطني السوري أمام موقف محرج إعلامياً، إلا أنه وبعد احتكار المادة سيكون ارتفاع الأسعار القاسم المشترك بين المنطقتين.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من خطورة هذه السياسة التي تقوم على جمع الأموال دون مراعاة للواقع المعيشي السيء للسوريين في الشمال السوري، ويذكر أن ذلك يؤدي إلى جعل مواد المحروقات خارج القدرة الشرائية للمواطنين ينعكس على كافة مناحي الحياة ومجمل القطاعات الاقتصادية.

ورغم عدم استجابة "تحرير الشام"، إلى مطالب تخفيض رسومها المفروضة على المحروقات القادمة من شمالي حلب إلى إدلب عبر المعابر الداخلية، لم تكتف بذلك بل راحت إلى العمل على احتكار سوق المازوت بقصد الاتجار والمتاجرة التي ستلحق ضراراً كبيراً وتنعكس سلباً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

هذا وخلقت القرارات الغير مدروسة لـ "حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، أزمة محروقات كبيرة في مناطق إدلب وريفها، وانتشرت طوابير السيارات والدراجات النارية لمسافات على محطات الوقود، مع حالة شلل كبيرة شهدتها المنطقة، دون وجود مبررات حقيقية وراء هذه الأزمة.