"استجابة سوريا" يُدين التصعيد العسكري للنظام واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً في إدلب
أدان فرق "منسقو استجابة سوريا"، عمليات التصعيد العسكري لقوات النظام وروسيا على محافظة ادلب، في استهتار واضح بكل مساعي إحلال السلام، ورغبة لدى المليشيات في صناعة مأساة إنسانية أخرى جديدة دون أي مراعاة للأوضاع المأساوية منذ سنوات.
ولفت الفريق إلى أن قوات النظام كررت استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، في خرق جديد وواضح للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف "المادة الثالثة والتي تتعلق بأسلحة تقليدية معينة تحظر استخدام الأسلحة الحارقة ضد الأهداف المدنية".
وقال إن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومكاتب الوكالات التابعة للأمم المتحدة مطالبة بإدانة هذا التصعيد العسكري الذي تقوم به روسيا وقوات النظام باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاك جهود إحلال السلام في المنطقة.
وأكد "منسقو استجابة سوريا"، أن هذه الجرائم المستمرة بحق أبناء الشعب السوري تعزز القناعات بعزوف قوات النظام وروسيا عن السلام ونزوعها نحو العدوان الدائم غير مكترثة بأي جهود إقليمية و دولية ترمي لإحلال السلام في سوريا.
ولفت إلى أن استمرار موجة الهجمات التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا والميليشيات المتحالفة معها، إضافة إلى تردي الأوضاع الإنسانية بشكل كبير في المنطقة، وانهيار الوضع الاقتصادي لآلاف العائلات مع تراجع كبير في العمليات الإنسانية، سيفتح المجال بشكل واسع أمام حركة هجرة جديدة من سوريا إلى خارجها، ولن تستطع أي جهود لإيقافها طالما الأسباب المذكورة أعلاه قائمة دون تغيير.
وحذر منسقو استجابة سوريا من خطورة التقاعس أو التباطؤ عن دعم ومساندة السكان المدنيين في محافظة ادلب والأرياف المجاورة لها، لما سيكون لذلك من تبعات كارثية على مستوى العمليات الانسانية في المنطقة.
وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام كررت استخدام الذخائر الفرعية الحارقة في قصف مدينة إدلب، في انتهاك لكل القوانين الدولية التي تحظر استخدام هذه الأسلحة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة هو ما يسمح لنظام الأسد وروسيا بالاستمرار بالهجمات.
ولفتت المؤسسة إلى تصعيد قوات النظام الهجمات على المدنيين، أدت لمقتل طفلةً وإصابة 5 مدنيين، جراء قصفها لمدينة إدلب وريفها الشرقي، قبل نهاية الأسبوع الأول من العام الحالي 2024، لتزيد من نشر الرعب بين المدنيين وتدفع باتجاه المزيد من التضييق على سبل الحياة على مشارف العام الثالث عشر من الحرب.